اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المفوضية الأوروبية تشجع السلطات التونسية على تصعيد انتهاكاتها ضد المهاجرين، بعد إعلان المفوضية مضيها قدما في إرسال 67 مليون يورو، مقابل منع السلطات في البلد العربي قوارب المهاجرين من الإبحار من الشواطئ التونسية نحو القارة العجوز.
وانتقدت المنظمة، في بيان، غياب أية ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن "الاتحاد الأوروبي" قيّم ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئا في الانتهاكات.
وقال البيان إن إنفاذ المفوضية الأوروبية لاتفاق المساعدات لتونس مقابل منع قوارب الهجرة، يشير إلى "هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح"، وهو الهوس الذي "يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يريد من السلطات البحرية التونسية اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم، لكنه يتغافل عن حقيقة أن تلك السلطات ترتكب انتهاكات خلال هذا الأمر، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب، وهي الوقائع التي تقول "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقتها.
ولفت البيان إلى موجة العنف والكراهية التي واجهها المهاجرون الأفارقة في تونس، لا سيما بعد "خطاب الكراهية العنصري الذي ألقاه الرئيس التونسي في فبراير/شباط الماضي"، على حد قول البيان.
وختم بيان "رايتس ووتش" بالقول: "ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة".
