تتصدر السعودية، عناوين الأخبار بفضل قطاعها السياحي المزدهر، وهي البلد التي اشتهرت تقليدياً بالنفط والحج.

وعلى مدى ثلاثة أشهر، شهدت المملكة تدفقًا مذهلاً لـ 7.8 مليون شخص، محققة إيرادات بلغت 9.86 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

ولم يحفز هذا النمو غير المسبوق الاقتصاد السعودي فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على إمكانات البلاد غير المستغلة في قطاعات غير النفط.

يتناول مقال صاحب زاده عثمان في  مودرن ديبلوماسي والذي ترجمه الخليج الجديد اجتذاب المملكة ملايين المسلمين المتدينين من جميع أنحاء العالم.

وقد أسهم هذا التدفق حتمًا في تدفق الإيرادات، خاصة في قطاعات مثل الضيافة والطعام والسفر.

رؤية 2030

وتهدف رؤية "السعودية 2030" وهي خطة طموحة لتنويع اقتصادها، إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والاستثمار بكثافة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة.

وتشمل رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشاريع تحويلية مثل منتجع البحر الأحمر و"نيوم"، وهي مدينة ضخمة مخطط لها بقيمة 500 مليار دولار.

وتهدف هذه المبادرات إلى فتح السعودية أمام السياح الدوليين، وجذب مجموعة سكانية تتجاوز الحجاج الدينيين.

وفي هذا السياق خففت السعودية تدريجياً قيود السفر وسياسات التأشيرات لجعلها أكثر ملاءمة للسياح.

وقد أدى إدخال نظام التأشيرة الإلكترونية، على وجه الخصوص، إلى تسهيل زيارة المسافرين للمملكة.

التداعيات الاقتصادية

وفقا للمقال، تعتبر الإيرادات الأخيرة البالغة 9.86 مليار دولار من السياحة بمثابة دفعة اقتصادية فورية للمملكة، حيث إن الأرقام مثيرة للإعجاب، خاصة عند مقارنتها بالدول الأخرى التي تتمتع بقطاعات سياحية قوية.

وتترجم الطفرة في السياحة بشكل مباشر إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.

فقد بدأ قطاع السياحة في أن يصبح عنصرًا محوريًا في الاقتصاد السعودي، مما يحتمل أن يساهم في زيادة نسبة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي التدفق الهائل للسياح إلى خلق فرص عمل، خاصة في مجال الضيافة وتجارة التجزئة والنقل.

وتواجه السعودية مؤخراً وضعاً اقتصادياً هشاً، يتمثل في عجز الحساب الجاري.

ويعمل تدفق عائدات السياحة على تخفيف هذه المخاوف بشكل كبير، مما يسهل تحقيق ميزان مدفوعات أكثر صحة وتعزيز الاحتياطيات المالية.

وتبشر الأرباح القوية من السياحة بمرحلة جديدة من التنويع المالي للسعودية.

ومع تقليل البلاد اعتمادها على عائدات النفط، فإن المحفظة الاقتصادية المتوازنة التي تتضمن عائدات السياحة تقلل من التعرض لتقلبات السوق العالمية في قطاع النفط.

كما أن الطفرة في السياحة تمثل أيضًا نقطة جذب قوية للاستثمار الأجنبي.

ويرجح المقال أن يرى المستثمرون في التحسن الاقتصادي إشارة للاستثمار في السياحة السعودية والقطاعات ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإنه يفتح الأبواب أمام التعاون والشراكات الدولية سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات التسويق لترويج السياحة أو نقل التكنولوجيا للممارسات المستدامة، حيث إنه من المتوقع أن تعمل الشراكات العالمية على إثراء المشهد السياحي في السعودية بأبعاد متعددة.

تأثيرات اجتماعية

بحسب الكاتب، يجلب الازدهار السياحي أيضًا موجة من التبادل الثقافي.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع المفاجئ في الظهور الدولي يثير تساؤلات حول الروح الثقافية للبلاد. وكيف يمكن لمجتمع سعودي محافظ تقليدياً أن يوازن بين عاداته وأعرافه الدينية المتجذرة والمواقف الأكثر ليبرالية لجمهور السياح العالمي المتنوع؟

إن أرباح المملكة العربية السعودية المذهلة في فترة قصيرة ترفعها إلى مصاف الدول مثل الإمارات العربية المتحدة، التي حققت 44.4 مليار دولار من السياحة.

التأثير على الصناعات

يؤكد المقال على أن العدد الهائل من السياح الذين يتدفقون إلى السعودية في مثل هذه الفترة القصيرة يضع طلبًا كبيرًا على صناعة الضيافة.

ويجب أن تكون الفنادق والمنتجعات وخيارات السكن الأخرى جاهزة لاستيعاب الملايين، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا إيجابيًا في القطاعات ذات الصلة مثل البناء والتصميم الداخلي وإدارة المرافق.

علاوة على ذلك، هناك حاجة مماثلة لتحسين البنية التحتية العامة، بما في ذلك الطرق والمطارات وأنظمة النقل الجماعي للتعامل مع تدفق الزوار.

وكجزء من أهداف التحول الرقمي الأوسع للبلاد، تتطلع الحكومة السعودية إلى اعتماد تقنيات المدن الذكية ليس فقط لمشروع نيوم المستقبلي ولكن أيضًا في المدن الحالية لتسهيل العمليات السياحية السلسة.

وقد يعني هذا ظهور الخدمات القائمة على التطبيقات التي توجه السياح، وأكشاك المعلومات الرقمية، وبوابات الدفع الإلكترونية، والتحسينات المماثلة التي يتوقعها المسافرون المعاصرون في مجال التكنولوجيا.

ومع وجود قاعدة زوار متعددة الثقافات، فإن الطلب على مجموعة متنوعة من خيارات الطعام أمر لا مفر منه.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير إلى ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات، وربما حتى تشجيع مشهد طهي أكثر عالمية في السعودية، التي يهيمن عليها تقليديا مطبخ الشرق الأوسط.

تحديات

ووفقا للمقال، فإن أي طفرة في السياحة تأتي معها تداعيات بيئية، والسعودية ليست استثناءً.

ومن التلوث وإدارة النفايات إلى استهلاك الموارد الطبيعية، تحتاج البلاد إلى الاستثمار في الممارسات المستدامة للتخفيف من الأثر البيئي لقطاع السياحة المزدهر.

وبينما تقع السعودية في منطقة حساسة من الناحية الجيوسياسية، وبالتالي فإن الأمن يشكل مصدر قلق كبير، ستحتاج البلاد إلى الاستثمار في تدابير الأمن المادي والسيبراني لحماية زوارها ومصالحها الاقتصادية الجديدة.

يمثل الارتفاع الفلكي في المملكة العربية السعودية في أعداد السياح والمليارات المقابلة من الإيرادات تحولا غير مسبوق في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

إنها نقطة الريادة ليس فقط بالنسبة للسعودية، ولكن أيضًا بالنسبة للكيفية التي يمكن بها للدول أن تركز اقتصاداتها في القرن الحادي والعشرين.

إن التحول من اقتصاد أحادي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى محفظة متنوعة تشمل قطاع السياحة المزدهر، يمكن أن يكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى إلى التكيف والازدهار في السوق العالمية سريعة التغير.

ويتوقع المقال أن تكون السنوات العشر المقبلة حاسمة بالنسبة للسعودية، ليس فقط للحفاظ على هذا الزخم ولكن أيضا لمواجهة التحديات المرتبطة به بفعالية.

وإذا تمت إدارته بحكمة، فإن هذا التغيير الكبير في السياحة السعودية يمكن أن يكون حجر الزاوية في نمو البلاد واستقرارها على المدى الطويل، مما يغير دورها وسمعتها بشكل أساسي على الساحة العالمية.

ومن خلال التخطيط الاستراتيجي، والاستثمار في الممارسات المستدامة، والالتزام بالتطور دون إغفال تراثها الثقافي، فإن السعودية في طريقها إلى تحديد مستقبل جديد لنفسها ووضع سابقة ليتبعها آخرون.