الأهداف الأمريكية والإيرانية للجولة الحالية من الدبلوماسية ليست هي نفسها.

ما تعتبره الولايات المتحدة بمثابة وقف للتصعيد، تراه إيران فرصة لتعزيز مكاسبها النووية، وتجنب المساءلة، وتمهيد نفسها لعبور عتبة الأسلحة النووية في الوقت الذي تختاره.

هكذا يتحدث تحليل لـ"معهد واشطن"، وترجمه "الخليج الجديد"، الذي يشير إلى أهمية إدراك أن الأهداف الأمريكية والإيرانية للجولة الحالية من الدبلوماسية ليست هي نفسها، فواشنطن تسعى بصدق إلى وقف التصعيد، لكن طهران مهتمة بشكل أساسي بدرء الأزمة، وتعزيز مكاسبها النووية، وتقوية بنيتها التحتية النووية ضد أي هجوم.

ويضيف التحليل: "لا يوجد حالياً سوى القليل من العقبات التي تحول دون استمرار طهران في طريق التقدم النووي والتعتيم، وإذا لم يتغير هذا، فلا ينبغي لواشنطن أن تتوقع أن يتغير مسار إيران أيضاً".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020، قامت إيران بتوسيع أنشطتها النووية بشكل كبير وقلصت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما جعلها أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على صنع أسلحة نووية حتى مع تراجع رؤية الولايات المتحدة وشركائها في البرنامج.

ومنذ انهيار جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) في خريف 2022، اتبعت واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرات دبلوماسية لدرء أزمة دولية، ووقف المزيد من التقدم في برنامج إيران.

ولسوء الحظ، لم تحقق هذه الجهود الكثير، ويمكن القول إنها انتقصت من بعضها البعض، مما عزز إنجازات إيران النووية والربط بين التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهي النتيجة التي سعت إليها طهران منذ فترة طويلة وقاومتها واشنطن وحلفاؤها لفترة طويلة.

وفي المقابل، تلقى النظام الإيراني دفعة أخرى لثقته، التي كانت مرتفعة بالفعل بسبب النجاحات الدبلوماسية والعسكرية الملموسة في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات النفط.

وسوف يتطلب عكس هذه الاتجاهات جهوداً مضنية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لردع إيران وسط خيارات سياسية ضيقة وغير مستساغة.

وعلى مدى العامين الماضيين، أصبح التقدم النووي الذي أحرزته إيران أكثر أهمية وأكثر إثارة للقلق، حيث يقول التحليل إن الواقع يؤكد أن كل الدول التي قطعت خطوات مماثلة في الماضي واصلت تطوير الأسلحة النووية.

ونجحت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، ولفترة وجيزة تصل إلى 84%، على بعد شعرة واحدة مما يعتبر عموماً من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، فضلا عن نجاحها في تخزين ما يكفي من الأسلحة من اليورانيوم العالي التخصيب، وتوسيع عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة وتعقيد مواقعها.

ورغم أن تحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى سلاح فعلي قد يستغرق وقتاً إضافياً، فإن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تكون مطمئنة بشكل خاص للمسؤولين الغربيين.

وتشير المعلومات التي كشف عنها أرشيف الوثائق النووية التي سرقتها إسرائيل من إيران، إلى أن جهودها في التسلح تقدمت بشكل أكبر، وكانت أكثر تنظيما مما هو موصوف في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2015 حول "الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج.

علاوة على ذلك، فإن العديد من القيود الحالية المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل.

كما قد يكون الوقت اللازم للتسلح أقصر من المتوقع، حسب بعض المحللين الذين يقولون إن إيران قد تحتاج إلى عامين، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ربط مؤخرًا التقدير ببضعة أشهر فقط.

ومهما كان الوقت الفعلي المطلوب، سيتعين على القادة الأمريكيين والإسرائيليين الاعتماد على تقييمات استخباراتية، قد تكون منخفضة الثقة فيما يتعلق بالتقدم الذي تحرزه إيران، مما يعقد إلى حد كبير قراراتهم بشأن ما إذا كانوا سيتصرفون ومتى وكيف.

كما أن منع جهود التسلح على متابعة نشاط اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، أمر صعب نظراً للخطوات العديدة التي اتخذها النظام للحد من شفافية أنشطته النووية.

فعلى سبيل المثال، لم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى القليل من المعرفة حول تصنيع وتجميع أجهزة الطرد المركزي في إيران لسنوات حتى الآن، وربما يكون مصير الآلاف من أجهزة الطرد المركزي غير معروف.

وبالإضافة إلى ذلك، ربما لم يتم اكتشاف إنتاج إيران من اليورانيوم بنسبة 84% بالسرعة الكافية للولايات المتحدة أو غيرها لاتخاذ إجراءات إذا أرادت ذلك.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن الحوادث المستقبلية بسرعة أكبر.

وسبق أن عرقلت إيران جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في 3 مواقع نووية غير معلنة، وردت في أرشيف الوثائق الإسرائيلية، وهي: توركوز آباد، وفارامين، وماريفان.

وتؤكد هذه التطورات مجتمعة، وفق التحليل، الخوف من أن تقوم إيران بعملية اختراق في موقع غير معلن باستخدام أجهزة طرد مركزي تم تحويلها من المنشآت القائمة.

ويشعر المراقبون الدوليون بالقلق بالفعل بشأن إنشاء منشأة جديدة خارج نطنز، لأنها مدفونة على عمق أكبر من المنشآت الأخرى، وبالتالي ستكون محمية بشكل أفضل من الهجوم.

وحتى الآن، لم تبلغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالغرض من إنشاء المنشأة.

وترفض طهران أيضًا تنفيذ البروتوكول الإضافي، الذي بموجبه يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يطلبوا الوصول إلى المنشآت النووية غير المعلنة أو المشتبه فيها.

وفي مارس/آذار الماضي، سافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى إيران في محاولة لدرء الأزمة وتحسين جهود المراقبة التي تبذلها الوكالة.

وخلال الزيارة، أصدر غروسي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بيانًا مشتركًا، وافقت فيه طهران على المساعدة في حل تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع توركوز آباد وفارامين وماريفان، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز مراقبة الوكالة ومراقبتها.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إحراز تقدم متواضع في تنفيذ البيان المشترك: فقد سمحت إيران بتركيب "أجهزة مراقبة التخصيب" في فوردو وناتانز، وإعادة تركيب الكاميرات في ورش عمل أجهزة الطرد المركزي في أصفهان.

ومع ذلك، لم تكن أجهزة فوردو ونطنز جاهزة للعمل بعد، ولم توافق إيران على منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى لقطات كاميرا أصفهان.

ولم يتم إحراز أي تقدم آخر بشأن هذه القضايا منذ مايو/أيار.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، انخرطت في مناقشات مع إيران، سواء بشكل مباشر مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة أو بشكل غير مباشر من خلال شركاء مثل قطر وعمان.

ويبدو أن هذه المحادثات ركزت على التوصل إلى صفقات محدودة بعد انهيار الجهود الأوسع نطاقاً في الفترة 2021-2022 لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي الأشهر التي تلت هذا الفشل، حذرت إيران من أن تأجيل مطالبها الدبلوماسية ذات الصلة سيقابل بمزيد من التصعيد.

وتشير التقارير إلى أن المحادثات الجديدة أسفرت عن تفاهمين، أولاً: موافقة إيران على إطلاق سراح 5 مواطنين أمريكيين محتجزين بشكل غير قانوني مقابل عدة تنازلات، وهو إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين يواجهون أو أدينوا بتهم فدرالية مختلفة في الولايات المتحدة، وتجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، والإفراج عن 11 مليار دولار من الأصول المجمدة في العراق (على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال العراقية كانت جزءًا صراحة من الصفقة).

أما ثاني هذه التفاهمات، فهو توصل الجانبين إلى اتفاق غير مكتوب لتبادل خطوات خفض التصعيد.

لم يتم تأكيد التفاصيل، ولكن من الواضح أن هذه الخطوات تضمنت، قيام إيران بتخفيض نسبة اليورانيوم بنسبة 60% لديها، وإبطاء تراكمها لليورانيوم عالي التخصيب، والامتناع عن تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة في فوردو.

وفي المقابل، ستمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على مبيعات النفط الإيرانية.

والشهر الماضي، تطابقت مبيعات النفط الإيرانية، مع أعلى مستوياتها قبل العقوبات، والتي بلغت حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا.

ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المشتريات الصينية من خلال دول ثالثة.

وإذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن خطوات التهدئة لن تفعل الكثير للحد من التهديد النووي الإيراني، وفق تحليل "معهد واشنطن"، الذي يقول إن الفترة الزمنية التي يحتاجها النظام لاختراق اليورانيوم ضيقة بشكل خطير بالفعل، ولن تتسع بشكل كبير من خلال إبطاء تراكم إيران لليورانيوم بنسبة 60% أو التخفيض المتواضع لمخزونها الحالي.

علاوة على ذلك، والحديث للتحليل، فإذا اختارت طهران إطلاق أسلحة نووية وإنتاجها، فمن المرجح أن تفعل ذلك في موقع غير معلن (على سبيل المثال المنشأة الجديدة تحت الأرض التي يجري بناؤها في نطنز)، وليس في موقع معلن.

وفي هذه الحالة، فإن تعهدها المعلن بعدم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في المنشآت المعلنة سيكون أسوأ من أن يكون بلا معنى، حيث أن الأجهزة الإضافية قد يتم تحويلها إلى منشأة غير معلنة.

ويعلق التحليل بالقول إن "الانطباع بأن واشنطن تمارس دبلوماسية سرية يمكن أن يقوض أيضًا الجهود المحتملة الأخرى لمحاسبة إيران على عدم امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

ويضيف: "إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ترغب في حشد الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط من أجل المزيد من التعاون الإيراني، فإن عدم الوضوح بشأن الجهود الموازية التي تبذلها الولايات المتحدة من المرجح أن يجعلها مترددة في القيام بذلك، أو في بعض الأحيان على الأقل، أعطهم عذرًا لتجنب اتخاذ أي إجراء".

ويزيد التحليل: "الواقع أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدارة الأزمات قد تغذي عن غير قصد استراتيجية (الخداع والتقدم) الراسخة التي تنتهجها طهران، والتي بموجبها توافق على صفقات محدودة توقيتها، لدرء الضغوط من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الهيئات الأخرى".

ولهذه الصفقات، تأثير إضافي يتمثل في تغيير الأهداف الدبلوماسية، وتعزيز التقدم الذي حققته إيران في انتهاك لالتزاماتها السابقة، ثم تشرع طهران في التجاهل، حتى تلك الالتزامات المخففة، وتحرك أهدافها إلى أبعد من ذلك.

وتعكس هذه الاستراتيجية، أن النظام الإيراني الذي لا يتمتع بخبرة عميقة في التلاعب بالدبلوماسية النووية الغربية فحسب، بل إنه يركب أيضاً موجة من الثقة في الداخل والخارج.

ونما الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.8% في عام 2022، ومن غير المتوقع أن يتقلص هذا المعدل كثيرًا في عام 2023 نظرًا للزيادة المذكورة أعلاه في مشتريات النفط الصينية وعوامل أخرى.

وفي علاقتها مع الخليج، أبرمت إيران مؤخراً اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والسعودية، وأرسلت رئيسها إبراهيم رئيسي في جولة ناجحة في المنطقة.

وفي سوريا، يتم الترحيب بعودة الحليف الإيراني بشار الأسد إلى الحظيرة العربية، في حين تفيد التقارير بأن القوات الإيرانية والروسية تتآمر لزيادة الضغط على القوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وأصبحت طهران أيضًا موردًا عسكريًا رئيسيًا لموسكو وسط الحرب الأوكرانية، مما أدى إلى تحويل ديناميكية القوة في علاقتهما لأول مرة في التاريخ الحديث.

وفي لبنان، كثف حزب الله، الوكيل الإيراني، أنشطته المناهضة لإسرائيل إلى حافة حرب محتملة أخرى.

وعلى الجبهة النووية، تم ردع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل واضح عن ممارسة بند "العودة المفاجئة" في خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد أن هددت طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وهو المستوى الذي يعتبر عادة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وسبق أن أظهرت طهران عدم اهتمامها بتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن المرجح أن تصر على أن تتخذ أي محادثات جديدة من تقدمها النووي خط الأساس، وتتخلى عن حدود خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويستند هذا الاستنتاج، وفق التحليل، إلى تصور إيران بأن الإدارة قد قبلت هذه التقدمات بشكل أساسي، ولكن على مضض.

وفي هذه الحالة، سيركز المفاوضون الإيرانيون على تدابير الشفافية التجارية والامتثال للضمانات من أجل تخفيف العقوبات وغيرها من التنازلات، وهو النهج الذي قاومته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.

ويضيف التحليل: "إذا كانت الإدارة الأمريكية تأمل في تغيير هذا المسار، فيجب عليها عكس معادلة الردع الحالية".

وتشعر واشنطن وشركاؤها بالقلق من أن أي تحركات جريئة يمكن أن تدفع طهران إلى تصعيد أنشطتها النووية بشكل أكبر، ولكن هناك مشكلتان رئيسيتان في هذا المنطق، أولها: الوضع الحالي غير مستقر بشكل خطير بالفعل، نظراً لقصر وقت الاختراق الإيراني.

أما ثاني هذه المشكلات، فيتلخص في التأكيد على أن وقف التصعيد قد يؤدي إلى تشجيع طهران على الاعتقاد بأنها قادرة على التحرك نحو إنتاج أسلحة نووية دون عواقب، متناسية أن هناك فرقاً قاتلاً محتملاً بين الوصول إلى تلك العتبة وبين عبورها فعلياً، أي خطر نشوب صراع مدمر مع خصوم أقوياء.

ويقول التحليل: "تشكل جهود واشنطن الأخيرة لتعزيز موقفها العسكري في الخليج وإرسال قوات مشاة البحرية للانتشار المحتمل على متن السفن التجارية خطوة أولى جيدة، نحو زيادة الضغط العسكري على إيران. وينبغي اتخاذ تدابير قوية مماثلة في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي".

ويضيف: "كما تتمثل الخطوة الاقتصادية الأكثر فائدة، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مبيعات النفط الإيراني والشبكات المصرفية التي تسهلها، وهذا من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على آفاق طهران في الحفاظ على معدل نموها الحالي".

على الصعيد الدبلوماسي، فيشدد التحليل على ضرورة أن تطلب الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي استخدام المواعيد النهائية المقبلة لخطة العمل الشاملة المشتركة كوسيلة ضغط.

ويقول: "يمكنهم تأخير رفع بعض العقوبات في أكتوبر/تشرين الأول، كما هو منصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، ثم تحذير طهران من أن هذا مقدمة لمزيد من التدابير، بل وربما يهددون بممارسة إعادة فرض العقوبات، وهو الخيار الذي قاوموه لفترة طويلة، ولكن من المرجح أن يفكروا فيه بجدية أكبر مع اقتراب انتهاء بند إعادة فرض العقوبات في عام 2025".

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-nuclear-diplomacy-feint-and-advance