بدأت السلطات الأمنية في السجون المصرية، تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيا، بعد شهر من صدوره.
وقال المحامي الحقوقي خالد المصري، السبت، إنه تم بدء التنفيذ الفعلي لقرار إخلاء سبيل عشرات المحبوسين احتياطياً، الصادر من النيابة العامة، في 18 أغسطس/آب الماضي.
ولفت المصري في منشوره على "فيسبوك": "بدء خروج قائمة 18 أغسطس/آب التي كانت النيابة قد أوقفتها مؤقتاً.. والشباب أغلبهم في طريقهم لبيوتهم الآن.. يا رب فرحة لجميع المعتقلين عاجلاً غير آجل يا رب".
وأغلب الحاصلين على قرارات إخلاء السبيل التي تأخر تنفذها شهراً، كانوا محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث 11 نوفمبر/تشرين الثاني"، والبعض منهم حُبس منذ شهور، فيما يوجد متهمون آخرون حُبسوا على ذمة قضايا أخرى، بسبب احتجاجهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن جهودها الرامية إلى خفض عدد نزلاء السجون، وأطلقت العام الماضي سراح 895 سجينًا سياسيًا، وفقًا لمنظمة "العفو الدولية".
ومع ذلك، قال خبراء حقوقيون إن المحاولات الواضحة لتخفيف حملة القمع على المجتمع المدني جاءت في نفس الوقت الذي قامت فيه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، عندما دعا السيسي إلى الحوار الوطني، تم اعتقال 4590 شخصًا بينما تم إطلاق سراح 1716 شخصًا من السجون، وفقًا لـ"مبادرة الحرية".
وفي الفترة نفسها، توفي 86 شخصاً أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.
وفي هذا العام وحده، أطلقت السلطات المصرية سراح 627 شخصًا، لكنها ألقت القبض على 2028 شخصًا إضافيًا.
وأمام ذلك، يقول مراقبون إن استمرار جلسات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي والإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين، ما هي إلى "إجراءات شكلية لتجميل صورة النظام".
ويلفت المرقبون إلى أنه ليست هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون وقيم العدالة، وهي الكارثة الأساسية والرئيسية في مصر.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
كما تتصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لاسيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
وينفي "السيسي" وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
