قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (غير رسمية)، السبت، إن الحكومة الأمريكية أدرجت نظيرتها المصرية، للمرة الأولى، بقائمة الدول التي تقوم بتجنيد الأطفال في العمليات العسكرية.

وجاءت خطوة الإدراج من قبل الحكومة الأمريكية ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن خارجية واشنطن، ويغطي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومارس/آذار 2023، ويشمل قسماً خاصاً باستخدام الجنود الأطفال، ويضم 19 دولة.

وأوضحت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير، أنه "خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يفيد بأن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء، والتي قامت بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة".

واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن القرار الأمريكي الذي صدر يوم 15 سبتمبر/أيلول، "يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع".

وفي تقرير أصدرته في أغسطس/آب، وثقت المؤسسة الحقوقية المصرية، "بشكل دامغ وشامل"، استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف الميليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء بحربها ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ويُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاماً، كما يعتبر أن تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دولياً.

كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر، الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري تبدأ بعد إتمام الثامنة عشرة.

مع ذلك، قامت العديد من المليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.