تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلمانيّ عماد العدوان، الذي أوقفته إسرائيل، في أبريل/نيسان الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والذهب، قبل أن تسلّمه لسلطات بلاده، في مايو/أيار.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الإثنين، بأن النائب و13 متهماً آخر يحاكَمون بـ4 تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.

والتهم التي يحاكم عليها العدوان هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".

إلى جانب تهم "الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك"، وفق ذات المصدر.

ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، وأُنشئت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية).

وفي 7 مايو/أيار الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى المملكة، بعد أن أوقفته في أبريل/نيسان بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".

وفي ذات اليوم، قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان، تمهيداً لمحاكمته.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في أبريل/نيسان الماضي، إلقاء القبض على النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين. وتَرَدَّدَ إعلامياً أنه ضُبط فيما يحاول تهريب أسلحة وذهب.

لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها: إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب، كما روّجت وسائل الإعلام".

وحققت السلطات الإسرائيلية مع العدوان، وأثارت قضيته تعاطفاً شعبياً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة المزعوم و"دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".