بدأت جامعة الكويت بتطبيق قرار منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات مع افتتاح العام الدراسي الجديد، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد.

وجاء القرار بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة، النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع.

واحتجاجا على ذلك، دعت بعض الاتحادات الطلابية في الجامعة إلى تنفيذ اعتصام اليوم الإثنين؛ للاعتراض على ما وصفوه بـ"التطبيق الخاطئ" لقانون منع الاختلاط الذي أُقر في 1996.

ورفع الطلبة لافتات كتب عليها: "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".

بينما أعلنت النائبة جنان بوشهري، أنها ستتقدم لمجلس الأمة بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك.

ويلزم القانون الصادر عام 1996، الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.

ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.

من جانبه، أكد نائب مدير جامعة الكويت فايز الظفيري، أن جداول طلبة الجامعة ثابتة ولا يوجد تغيير فيها، إذ تمت مراجعة جداول الشُعب الدراسية في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.

وأضاف الظفيري أن الجامعة ملتزمة بجميع القوانين وتطبيقها، واستُكملت الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95% من الطلبة، واستكمال جداول باقي الطلبة تباعا، دون الإضرار بعملية التسجيل، أو التأثير في مواعيد تخرج الطلاب.

إجراء قانوني

وعن آثار قرار منع الاختلاط، أوضح عضو مجلس الأمة السابق حسين القويعان، أن منع الاختلاط تم بموجب القانون رقم 26 لسنة 1996 في مؤسسات التعليم العالي، فهو قانون قديم أُقرّ في مجلس الأمة بآلية ديمقراطية عبر التصويت عليه من أعضاء المجلس، ولذلك فإن المطالبة بتنفيذه هي مطالبة بتطبيق القانون، واحترام لخيار الأغلبية البرلمانية.

وأوضح القويعان، في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن المسؤولين في جامعة الكويت اعترفوا بتقصيرهم وأخطائهم بعدم تطبيق العزل بين الطلبة في بعض الشعب الدراسية، وكل عذر بالتأخير في منع الاختلاط لا يمكن أن يغتفر لطول مدة إقرار القانون منذ 1996.

وتابع: "أما القول بأن المنع هو تشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات، فهذا استخفاف بالقوانين وبالشرع الحنيف، الذي أمر حتى بالتفريق بين الأبناء والبنات بالمضاجع، وأمر بسد الذرائع"، مشيرا إلى أن تحميل النائب الذي يطالب بتطبيق القانون بأنه يتعمد تأخير العملية التعليمية، فهذا الاتهام يُوجّه إلى الحكومة ووزراء التربية المتعاقبين، الذين تعمدوا التلكؤ في تطبيق القانون.

من جانبه، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، إن موضوع منع اختلاط الطلبة في جامعة الكويت، صدر به قانون في 1996، ولم يكن له ضرورة حينها.

وذكر الفيلي في تصريح لـ"الجزيرة نت"، بتقديم الطعن على دستورية القانون في 2015، وكيف فسرت المحكمة حينها الاختلاط الذي منعه القانون، وقالت إن وجود الطلاب والطالبات في القاعة نفسها لا يعدّ اختلاطا ما دام وجود كل طرف منفصل عن الآخر.

وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس… إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس".

وتابع الفيلي: "الواقع يقول إن وجود الطلبة والطالبات حتى الآن في قاعة واحدة غير مختلط، والأمر يجري منذ فترة على هذا النحو"، موضحا أن وجود رغبة لدى بعض السياسيين لخلق قضية ما، سبّب ارتباكا في مراكز العمل بسبب إلغاء بعض الجداول؛ لأن إدارة جامعة الكويت لا ترغب في أي مواجهة مع أحد، ولذلك استجابت للضغوط السياسية رغم أن ذلك سبّب ارتباكا لدى الطلبة.

وكان نحو 43 ألفا و500 طالب وطالبة توجهوا إلى جامعة الكويت، الأحد، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، بينهم 7533 طالبا وطالبة جديدة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.