طالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، على وجوب احترام الاتفاقيات مع الكويت.

وأكد الوزير الكويتي أنه سيثير ذلك الأمر مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، خلال وجوده حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الصباح بغداد لسرعة تدارك تداعيات حكم المحكمة، و"احترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين".

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.

ووفقا للموقع، فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

تعليق قضائي عراقي

بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، خلال استقباله السفير الكويتي في بغداد طارق الفرج، على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين.

وأكد زيدان خلال اللقاء، الثلاثاء، "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، كذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".

وشدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

واتفاقية خور عبدالله أو "تنظيم الملاحة البحرية"، هي دولية حدودية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذا للقرار رقم 388، الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للدولة الخليجية عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا كبيرا في العراق، حيث رأى البعض أن رئيس الوزراء العراقي، آنذاك، نوري المالكي والبرلمان العراقي، تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، بينما دافع آخرون عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.