مع بداية العام اليهودي الجديد، تواجه علاقات إسرائيل الخارجية عدة أزمات متوازية، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات مع الحلفاء الديمقراطيين الليبراليين في الغرب، والعلاقات مع الجيران العرب، وتدهور مكانة وسلوك وزارة الخارجية الإسرائيلية.

هكذا مهد "معهد الشرق الأوسط"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، لاعتلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، في ظل أن عدداً أقل بكثير من الإسرائيليين سوف ينظرون إليه باعتباره المنقذ الدبلوماسي لبلادهم.

ويضيف: "بل سيقابل بمظاهرات غير مسبوقة في شوارع نيويورك، على غرار الاحتجاجات الأسبوعية ضد سياسات حكومته التي تعصف بإسرائيل منذ بداية العام، وسيظهر المشهد مدى قلق الإسرائيليين بشأن الضرر الذي تسببه حكومة اليمين المتطرف الحالية لديمقراطية بلادهم ومكانتها في العالم".

ويلفت التقرير إلى أنه في 2019، رفع نتنياهو شعار "دوري مختلف" لحملته، وانتشرت لوحات إعلانية تحمل صورته وهو يصافح زعماء العالم، في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي سنواته الأولى كرئيس لوزراء إسرائيل، عمل نتنياهو جاهدا على وصف نفسه بأنه الشخص الذي سيمنع إيران من أن تصبح نووية، ومع ذلك، سعى لاحقًا إلى ترسيخ صورته كدبلوماسي كبير، وشخص يسعى أصحاب النفوذ في جميع أنحاء العالم لقضاء بعض الوقت معه، ويمكنه دائمًا توقع دعوات مفتوحة للعديد من العواصم الأجنبية، وقادر على تقديم صفقات ثنائية ومتعددة الأطراف على الرغم من ذلك.

وكانت زيارات نتنياهو السنوية في سبتمبر/أيلول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عادة ذروة هذه الجهود الدبلوماسية الرفيعة، مع خطابات مصقولة، واجتماعات جانبية مع القادة، ولقاءات مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وتحظى عادة كل هذه الأمور بتغطية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام العبرية، وسط إشادة من الناخبين.

ولكن من المفارقة، وفق التقرير، فإنه بينما كان نتنياهو يعمل على رفع موقفه العالمي، فقد أضعف بشكل حازم نفس الجهاز الحكومي الذي من المفترض أن يحقق النجاح الدبلوماسي.

وتحت قيادته، تضاءلت الخدمة الخارجية الإسرائيلية ولا تزال ضعيفة حتى يومنا هذا، بعدما جردها نتنياهو من العديد من مسؤولياتها الأساسية، بما في ذلك الدبلوماسية العامة والشؤون الاستراتيجية، فضلا عن مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وإعادة توزيعها على وزارات أخرى، بما في ذلك الوزارات المبتكرة حديثًا.

كما تم خفض ميزانية وزارة الخارجية على مر السنين، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين فيها، ما أدى تباعا إلى تقليص تأثيرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية بشكل متعمد.

على الرغم من انخفاض مستوى الرأي العام في عام 2015، بعد أن شكل نتنياهو ائتلافًا يمينيًا ضيقًا لم يعين فيه وزيرًا للخارجية بدوام كامل، شهد مستوى الرضا العام فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية المختلفة زيادة معتدلة خلال فترة وجوده.

ولكن في عام 2022، عندما جسدت الحكومة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، نهجًا مختلفًا، أكثر احترافية وفعالية في السياسة الخارجية، أظهر مؤشر معهد "ميتفيم" زيادة متجددة.

ورأى الإسرائيليون أن أسلوباً آخر من السلوك الدبلوماسي أمر ممكن، وأنه من الممكن أن يؤدي إلى إنجازات أعظم.

تم نشر مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية لعام 2023 في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كان نتنياهو يستعد لزيارة أخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووكانت النتائج مذهلة، وأكدت أن صورة نتنياهو "الدبلوماسي الكبير" لم يعد لها صدى.

فمنذ وصوله إلى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، أدت السياسات الداخلية والخارجية التي تبنتها حكومته الحالية إلى عكس كيفية تقييم الإسرائيليين لدبلوماسية بلادهم وسياستها الخارجية مرة أخرى.

وفي غضون أقل من عام، تحولت الأحكام إلى سلبية، وكادت أن تصل إلى أدنى مستوياتها في عام 2015.

وفيما يتعلق بالرأي العام الإسرائيلي، فإن تأثير الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلاً عن تمكين الخدمة الخارجية الإسرائيلية الذي قام به الحكومة السابقة، تم محوها بالكامل تقريبًا.

ففي عام 2023، يصنف الإسرائيليون مكانة بلادهم في العالم بـ5.03 من 10 (مقارنة بـ5.85 في عام 2022)، وأداء حكومتهم في مجال السياسة الخارجية بـ4.82 (مقارنة بـ5.53 في 2022)، ومكانة وزارة الخارجية بـ5.00 (مقارنة بـ5.40 في عام 2022).

ومع ذلك، فإن الانخفاض الأكثر إثارة للدهشة كان في تقييم جودة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، والتي تم تصنيف في عام 2022 عند 6.85 من أصل 10، قبل أن تنخفض هذا العام إلى 5.30.

علاوة على ذلك، يشير الاستطلاع إلى أنه بالنسبة لعدد كبير من المشاركين، فإن القلق بشأن تدهور علاقات إسرائيل مع شركائها الغربيين يؤثر بشكل كبير على المواقف تجاه الإصلاح القضائي الذي يجريه نتنياهو في الوقت نفسه.

لقد أراد الإسرائيليون تقليديا أن يتعامل رئيس وزرائهم مع التحالف المهم مع الولايات المتحدة بعناية مشابهة للعلاقات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والتي تم تصنيفها في الاستطلاع على أنها من بين العلاقات الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل.

لكن لا يُنظر إلى نتنياهو في الوقت الحالي على أنه يفي بهذا الأمر.

كما أن إحدى المجالات التي لا يدفع فيها نتنياهو ثمن سياسات حكومته التي لا تحظى بشعبية هي القضية الفلسطينية.

فمن ناحية، تظهر النتائج التي توصل إليها معهد "ميتفيم"، أن الجمهور الإسرائيلي يرى وجود صلة بين التراجع الديمقراطي داخل إسرائيل والتقدم في الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، ويعتقد الإسرائيليون أن على بلادهم أن تطلب المساعدة من الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات معها لتعزيز السلام مع الفلسطينيين.

ولكن من ناحية أخرى، في الذكرى الثلاثين لاتفاقيات أوسلو، يولي الإسرائيليون أهمية ثانوية نسبياً لتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة عند مقارنتها بقضايا السياسة الخارجية الأخرى التي يمكن للحكومة الترويج لها.

وقد صنف 37% فقط من المشاركين هذه القضية على أنها مهمة (أي أعطوها تصنيفات بين 8 و10)، مقارنة بأكثر من 50% لكل من قضايا السياسة الأخرى التي شملها الاستطلاع.

ولذلك، وفق التقرير، فينبغي لأولئك في المجتمع الدولي الذين يسعون إلى إيجاد سبل لتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني، أن يحاولوا أيضًا الاستثمار بشكل أكبر في تعبئة الإسرائيليين التقليديين المؤيدين للسلام، الذين يبدون اليوم أقل حماسًا بشأن هذه القضية والذين لم يعد من الممكن قبول دعمهم لمبادرات السلام.