وصف المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بأنه أفشل رئيس سلطة مر على مصر، نافيا أن يكون قد صدر دعما من الإخوان لترشحه في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وقال الطنطاوي، في حوار له مع موقع "المنصة" (مستقل)، إن سياسيات السيسي الخارجية، أدت إلى تدهور صورة مصر أمام العالم، مضيفا: "السيسي هو أفشل رئيس سلطة مر على مصر في آخر 200 عام".

وتابع أنه سيضع إعادة صورة مصر لمكانتها الطبيعية في العالم على رأس أولوياته.

وكشف أن أول دولة سيزورها عقب انتخابه، ستكون السعودية.

وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، قال الطنطاوي إنه لم يسمع عن وجود تأييد له من قبل قيادات في جماعة الإخوان كما يشاع، راجيا من جميع المصريين التدقيق وراء الأخبار المتداولة فيما يخصه.

ولم يقدم الطنطاوي جوابا واضحا حول موقفه من الجماعة، لكنه قال، إنه مرشح لجميع المصريين، وإن المشهد الحالي يتم فيه إقصاء أطياف واسعة من الشعب والقوى السياسية لا تقتصر على الإخوان فقط.

وتابع أنه بحال فوزه في الرئاسة، فلن تكون من صلاحيته إعادة ترخيص جماعة الإخوان من عدمها، مضيفا: "أنا مع الدستور والقانون الذي لا يسمح للرئيس بأن يصطفي أحدا أو أن يقصي أحدا، الرئيس هو أكبر موظف عمومي في الدولة المصرية".

عند سؤاله عن موقفه من الإخوان التي يزعم القضاء المصري، أن قياداتها "تلوثت أيديها بدماء المصريين"، أجاب الطنطاوي بمقارنة بين الإخوان والحزب الوطني الحاكم إبان الرئيس السابق محمد حسني مبارك (أطاحت به ثورة 2011).

وقال: "في 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان لدينا حزب حاكم لديه أكثر من 2 مليون عضو، وبعض قيادات هذا الحزب بمن فيهم وزراء وأعضاء البرلمان، مارسوا العنف في وقائع محددة قتل فيها مصريون، وتمت بعد ذلك محاكمتهم، فهل هذا ينسحب على الـ2 مليون عضو في الحزب الوطني الحاكم؟".

وأضاف الطنطاوي: "لا عقوبة إلا بنص بعد محاكمة تتوفر لها كل معايير وضمانات النزاهة، فمعنى كلامي أني كرئيس للجمهورية لست أبا للمصريين أعلمهم وأربيهم.. ولست قواما على تفسير الدستور لأحل محل المحكمة الدستورية".

وتابع: "سأضمن استقلالا كاملا للمحكمة الدستورية، وهي التي تحكم بحل حزب؛ سواء لأنه حزب ديني أو حزب يمارس العنف، أو أي سبب آخر يستوجب الحل".

والطنطاوي واحد من مجموعة صغيرة من السياسيين، الذين أعلنوا ترشحهم كمنافسين للسيسي.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وقاد السيسي الجيش للإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام فقط.

منذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

من بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وهو أحد أقدم الأحزاب في مصر، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.