من شبه المؤكد أن يفوز الرئيس الصمري عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه، باستخدام جهاز الدولة القمعي المخيف، لكن فترة الحملة الانتخابية يمكن أن تعزز نشاط المعارضة.

هكذا يتحدث الكاتب حسام الحملاوي، في مقاله بموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، وهو يلفت إلى أن الانتخابات المقرر أن تجري في نهاية العام، ليس فيها أي نوع من التشويق فيما يتعلق بالنتيجة المحسومة للسيسي.

وفي صيف 2013، قاد السيسي، وزير الدفاع آنذاك، انقلابا عسكريا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.

ومن خلال ركوب موجة الخوف الجماعي واللعب على وتر الطبقة المتوسطة التواقة إلى الاستقرار بعد ثورة 2011، أطلق السيسي العنان لحمام دم لتهدئة البلاد، قبل أن يعد المصريين بالرخاء الاقتصادي وبمستقبل وردي.

وأصبحت البلاد غارقة في هوس السيسي، وهناك مجال للقول إنه فاز حقًا بأول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في عام 2014، سواء تم تزويرها أم لا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت شعبية السيسي، حيث أهدر المليارات على الفيلة البيضاء، وقمع المعارضة من جميع الأطياف، ودمر منظمات المجتمع المدني، وعسكرة أجهزة الدولة، وأفقر المصريين من خلال تخفيضات متتالية لقيمة العملة، إلى جانب السياسات النيوليبرالية الصارمة التي تركت الاقتصاد في حالة من الفوضى، تحت سيطرة جنرالات الجيش.

وعلى الرغم من أن التلويح بالعلم والشوفينية الوطنية أمران أساسيان في الخطاب العام للسيسي، إلا أن مصر فقدت الكثير من نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة.

ويعتمد النظام على الدعم المستمر من "الطغاة" في الخليج العربي، وتحديداً في السعودية والإمارات، ومؤخراً قطر، وفق المقال.

وفي خطوة جعلت الكثيرين يشعرون بالإهانة الوطنية، تخلى النظام عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية مقابل الدعم المالي.

وشهدت مصر أيضًا انخفاضًا حادًا في أهميتها في مناطق نفوذها التاريخية، مثل فلسطين والسودان، ناهيك عن دول حوض النيل الأخرى، حيث تهدد إثيوبيا موارد مصر المائية من خلال إقامة سد النهضة، على الرغم من معارضة القاهرة الشديدة للخطة.

• سلسلة القيادة الموازية

ووفق مقال الحملاوي، فقد استهزأ السيسي بسيادة القانون من خلال السيطرة على القضاء، وضمان الإفلات من العقاب على جرائم القتل على أيدي الشرطة والجيش، وتعديل الدستور لإطالة أمد حكمه.

كما تم بناء مجمعات السجون الضخمة لإيواء أعداد متزايدة من السكان خلف القضبان.

أما الوزراء والمسؤولون التنفيذيون الحكوميون، فليسوا صانعي سياسات، ولا يحق لهم اتخاذ المبادرات.

وبدلاً من ذلك، تتم إدارة البلاد بشكل تفصيلي من قبل السيسي وأبنائه، ومدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، إلى جانب "عصابة من الضباط".

وتتركز سلسلة قيادة موازية على ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين العاملين في جميع الإدارات الحكومية.

وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، عامي 2014 و2018، أُعلن فوز السيسي بنسبة 97% تقريبًا من الأصوات في كل مرة.

وكما هو متوقع، قامت وسائل الإعلام المصرية، والتي تخضع في الغالب لسيطرة جهاز المخابرات العامة، في الأسابيع الأخيرة، بنشر تأييد مؤيد للسيسي من رجال الأعمال والنقابات المهنية والعمالية التي تهيمن عليها الدولة، ونجوم السينما والمطربين.

وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بتوزيع السلع الاستهلاكية الأساسية على فقراء المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، مع طباعة وجه السيسي المبتسم على كل عبوة، لتكون بمثابة أداة للدعاية الانتخابية.

والإثنين، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن البداية الرسمية للسباق، نشرت وسائل الإعلام صوراً لمصريين "يندفعون" إلى مكاتب التسجيل المحلية للتوقيع على تأييد السيسي.

ووفقاً لمصادر عمالية، فقد تم نقل العمال والموظفين الحكوميين بالحافلات من قبل إدارة شركاتهم للمشاركة في مهازل التأييد هذه.

ومن الآن وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ينص القانون على أن أي مرشح يهدف إلى خوض الانتخابات، يجب عليه إما جمع 20 تأييدًا من أعضاء البرلمان (الذي يهيمن عليه حزب مستقبل وطن الداعم للنظام)، أو 25 ألف مواطن على الأقل عبر 15 محافظة، مع ما لا يقل عن 1000 في كل محافظة.

هذه الخوارزمية تجعل من المستحيل تقريبًا على أي منافس جاد تحدي السيسي.

• تصويت احتجاجي

ويختلف مجتمع الناشطين المحبطين والمحاصرين، والمواطنين بشكل عام، في وجهات نظرهم حول ما يجب القيام به.

ودعا البعض إلى المقاطعة، لأن النتيجة النهائية معروفة بالفعل، وبناءً على هذه الرواية، يُنظر إلى العديد من المتنافسين الذين يعتزمون خوض الانتخابات ضد السيسي بعين الريبة، باعتبارهم متعاونين لابد وأنهم عقدوا صفقة ما مع الأجهزة الأمنية.

ومن المؤكد أن بعض السياسيين، الذين يؤيدون النظام بقوة أو لديهم تاريخ من التعاون مع الدولة، ينطبق عليهم هذا الوصف.

في المقابل، يؤيد تيار آخر بين المنشقين وعامة السكان المشاركة في الانتخابات، لكنه يقدم تصويتًا احتجاجيًا للمعارضة "الحقيقية"، وهنا، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

وهناك 3 شخصيات من أحزاب المعارضة أعلنت نيتها خوض الانتخابات، هم: أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق عن حزب الكرامة الناصري، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور شبه الليبرالي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ويقول الحملاوي، إنه "من المؤكد أن المنافس الأكثر جدية بين الثلاثة هو الطنطاوي، السياسي المحنك من محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال)، والذي كان مصدر إزعاج للنظام عندما كان نائبا، وخسر مقعده لاحقاً بسبب تزوير الأجهزة الأمنية للتصويت".

انتقد النطاوي علنا السيسي ودعاه إلى ترك منصبه، مما أثار غضب "الدكتاتور"، مما أجبر الطنطاوي على مغادرة مصر إلى لبنان العام الماضي.

وفي المنفى، أعلن عن نيته الترشح للرئاسة، وعاد إلى مصر في مايو/أيار الماضي.

ومنذ ذلك الحين، كان يبني حملة على الأرض بجهد، على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة على أقاربه والناشطين في الحملة.

وتصدر الطنطاوي الأخبار الدولية مؤخرًا عندما تم اكتشاف أن هاتفه المحمول قد تم استهدافه ببرامج تجسس (على الأرجح من قبل النظام المصري)، مما دفع شركة "آبل" إلى نشر تحديثات أمنية لجميع منتجاتها.

وفي الوقت نفسه، اتُهم إسماعيل وزهران في وقت سابق من هذا العام بالاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حيث زُعم أن الأخير شجعهما على الترشح للانتخابات لتوفير واجهة ديمقراطية.

وقد نفى كلاهما هذا الاتهام.

ولم تصل المناقشات الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة للوقوف خلف مرشح واحد إلى أي نتيجة.

ويخلص الحملاوي، أنه يكاد يكون من المؤكد أن يفوز السيسي في هذا السباق، ليس بسبب شعبيته، ولكن لأنه يسيطر على مؤسسات الدولة وأجهزتها القمعية المخيفة.

ويضيف: "لكن الأساس المنطقي بين المعارضين لخوض الانتخابات بسيط، لقد قتل السيسي السياسة وألغى أي هامش للتنظيم في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني".

ويتابع: "الآن بعد أن أصبح النظام أضعف وأقل ثقة مما كان عليه قبل عقد من الزمان، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى أخطائه الاقتصادية الفادحة، فإن الانتخابات تقدم فرصة نادرة للمعارضة لإحياء القدرة على التنظيم، على مستوى متواضع على الأقل".

قبل أن يختتم: "هذه خطوة واحدة على الطريق الطويل نحو استعادة الشارع".