تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.

كشف ذلك تقرير لوكالة "بلومبرج"، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، والذين قالوا إن "أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج".

في حالة التوصل إلى اتفاق؛ فإن من شأن مثل هذه الخطوة ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.

تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

لم يستجب صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون لطلبات التعليق.

يشار إلى أن صندوق النقد لم يكمل حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، مع بقاء إدارة العملة في مصر "حجر العثرة" الرئيسي.

ومن المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً للوكالة.

وقالت المصادر، إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.

أضافت أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

تدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".

وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه فترات من الانخفاض.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي، إن البلاد "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

لكن اقتراب الانتخابات، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، يجعل من تحريك العملة قبل التصويت اقتراحاً صعباً.

وفي يونيو/حزيران، بدا وكأنه يرفض خفضاً وشيكاً آخر لقيمة العملة، محذراً من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

ومن شأن المراجعة الناجحة أن تفرج عن 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.