"تم حظر المنشور لأنه ينتهك المبادئ التوجيهية للمحتوى الجنسي".. هكذا برر تطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام"، المملوكين لشركة "ميتا" من التضييق على منشوراتهم في غمرة الحرب بين إسرائيل وحماس، ولا سيما بعد الضربة التي طالت مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الثلاثاء وأوقعت مئات الشهداء.

ووفق تقرير لمجلة "ذا إنترسبت"، ترجمه "الخليج الجديد"، فقد تمت إزالة منشورات مستخدمي منصات "ميتا" الذين شاركوا صور قصف المستشفى، أو طُلب منهم إزالتها بأنفسهم، لأنها "تنتهك السياسات التي تحظر العري أو النشاط الجنسي".

وقال التقرير إنه لدى محاولة بعض الناشطين نشر بعض الصور والمقاطع عن مستشفى المعمداني، في "فيسبوك" أو "إنستجرام" "تظهر لهم عبارة تخبرهم بحظر منشورهم  بحجة أنه ينتهك المبادئ التوجيهية للمحتوى الجنسي".

ومن بين الصور التي تم تداولها بسرعة على المنصات الاجتماعية في أعقاب الضربة التي طالت المستشفى في غزة، تلك التي تظهر ما يبدو أنه الجزء الخارجي المشتعل من المبنى، حيث كان رجل مستلق  ملطخ بالدماء.

وكشفت الزميلة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط منى اشتية، أنها تلقت أيضا تقارير عن حذف الصورة.

وسبق ألقت شركة "ميتا" باللوم في الحذف المفاجئ لمنشورات بعض المستخدمين حول تلك الحادثة، على "خلل فني".

وقال المتحدث الرسمي باسم "ميتا" آندي ستون، في 15 أكتوبر الجاري، بخصوص التضييق الذي اشتكى منه مستخدمون حاولوا نشر صور عن الدمار في غزة، إنه "خلل" في "إنستجرام".

يذكر أن شركة "ميتا" فرضت، الأربعاء، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت "ميتا" في تدوينة إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات "فيسبوك" العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون "في المنطقة" ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط.

وأحجم متحدث باسم الشركة عن تحديد كيفية تعريف "ميتا" للمنطقة.

وذكرت "ميتا" أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي، أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات في أثناء تصفح "فيسبوك".

وسبق أن ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "فيسبوك"، و"إنستجرام"، أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في وقت سابق، منصات التواصل الاجتماعي بالتواطؤ مع إسرائيل، وقد دعت الحكومة الفلسطينية إلى مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات بعض منصات التواصل الاجتماعي، ممن تخضع وتتساوق مع منظومة إسرائيل في حجب المواقع الفلسطينية.

وقالت إنها راسلت الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق إدارة "فيسبوك"، وبقية وسائل الإعلام الرقمي التي تحارب المحتوى الفلسطيني ضمن شروط إسرائيلية، كما حثت القطاع الخاص الفلسطيني على وقف الدعاية والإعلان في هذه المنصات.

الجدير ذكره، أن إسرائيل أبرمت اتفاقا مع "فيسبوك" يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، وسبق أن اعتقل فلسطينيون، بتهمة الكتابة على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال.

وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية لحقوق الانسان، ربطت بين قيام "فيسبوك" بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وبين وجود مصالح اقتصادية تربط هذه الشركة بإسرائيل، لافتا إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لشركة "فيسبوك"، مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني الذي وصل إلى حد اعتقال عشرات الفلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.

وقالت: "سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير منبر للجميع.. نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه".