قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، اليوم الإثنين، إن الوزارة تجري مفاوضات مكثفة مع «صناديق عربية» لتوفير 1.68 مليار دولار لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي بدأت الحكومة تنفيذه العام الماضي.

ويهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع 620 ألف فدان، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، والعمل على ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المفاوضات تتضمن أن يقدم التمويل على مدى ثلاث سنوات، إلى جانب تمويل سعودي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق لدعم المشروع بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية المحافظة ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء منها في نهاية عام 2017.

وقالت الوزيرة إن مشروعات تنمية سيناء، تتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلفة منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق.

وكانت الوزيرة قد أضافت في تصريح بعد اجتماع مؤسسات وصناديق التنمية العربية لتنفيذ المشاريع التنموية في شبه جزيرة سيناء في ديسمبر/كانون أول الماضي، أن المشاريع تهم جميع الخدمات مع استثمار للطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، بعد توقيع الاتفاقية أن نسبة الفائدة انخفضت بعد التفاوض من 3% إلى 1% مراعاة لأوضاع مصر الحالية مع الحفاظ على مدة إمهال 5 سنوات، موضحةً أن «الصندوق الكويتي سيساهم بقروض بمليار دولار على مدار 3 سنوات ومع فائدة متفاوتة حسب طبيعة كل مشروع» بحسب صحيفة التحرير المصرية.