أعادت السلطات المصرية تدوير المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة، بعد إنهائها، الثلاثاء، محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي.

وقالت منظمات حقوقية وناشطون وصحفيون إن المحامية البالغة من العمر 64 عاما، وبينما كانت تنتظر الإفراج عنها بعد انتهاء محكوميتها، الثلاثاء، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.

اعتقال وانتهاكات

وكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية".

وبقيت هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس أعوام، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسجن المشدد 5 سنوات، في مارس/آذار الماضي، وتبرئتها من تهم التمويل الأجنبي، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 أعوام بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وغلق موقع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وحجبه تماماً.

وعانت الحقوقية المصرية من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، تلا ذلك الحبس الانفرادي طوال مدة حبسها، والتعنت في تلقيها الرعاية الصحية المناسبة، والمنع من الزيارات، حيث لم تحصل على أي لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.

هدى عبدالمنعم

وهدى عبدالمنعم محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 - 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.

وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

وأدرجت السلطات المصرية هدى عبدالمنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين".