تحت عنوان "عصر جديد للشراكة"، يشارك وزير المالية المصري محمد معيط في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي - العربي بإسطنبول، الأربعاء المقبل، ويلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، ومن المنتظر أن يلتقى عددًا من المسؤولين الأتراك؛ لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب ما ذكر موقع "المصري اليوم" المحلي، الإثنين، يستعرض الوزير خلال مشاركته في المنتدى، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية، وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية، فرص تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين العربي والتركي بشكل عام، والتعاون المصري التركي بشكل خاص.
وأوضح أن المحادثات تسعى "لفتح مجالات استثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية، خاصة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير".
وأضاف: "كما يلقي الضوء على تطورها غير المسبوق في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول للأخضر، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة؛ مثل الهيدروجين الأخضر، في ظل ما تتمتع به تلك المشروعات من أولوية عالمية مع التوجه للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة؛ ضمن جهود تحقيق النمو المستدام".
ويستعرض الوزير أيضا "التجربة المصرية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تجسدت في موجة تضخمية حادة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل".
كما يوضح الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ "باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، لافتًا إلى تجربة بلاده في تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية على نحو يدفع جهود تنمية الحركة التجارية؛ ويخلق العديد من فرص التعاون بين الجانبين"، وفق الموقع.
ويلقي الضوء على استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أنها أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية مرة أخرى بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي"، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين.
وكانت مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو/تموز الماضي إلى مستوى السفراء، وذلك عقب قرابة عقد من الجمود السياسي والتوتر في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية والسلام بين الببلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
