أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على المدانين بقتل إسرائيليين.
وقالت الصحيفة العبرية، نقلاً عن مصدر حكومي: إن صاحب هذه المبادرة هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأضافت: من المنتظر أن تبحث مناقشة مشروع العواقب المحتملة له على الساحة الدولية، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وأوضحت أنه وفقًا لمشروع القانون، ستفرض المحاكم عقوبة الإعدام على أي شخص مدان بقتل مواطن إسرائيلي إذا كانت أفعال المهاجمين ذات دوافع عنصرية، وتهدف إلى إيذاء الشعب اليهودي.
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
وأعربوا عن قلقهم إزاء خطابات الإبادة الجماعية الصارخة واللإنسانية الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن بعض المجموعات المهنية، والشخصيات العامة، التي تدعو إلى التدمير الكامل وتطهير غزة، وكذلك طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، والقدس الشرقية إلى الأردن.
وتدخل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية شهرها الثاني، وتتعمد دولة الاحتلال إبادة شعب غزة، وتدمير كامل البنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى قصف المستشفيات والمباني التابعة للمنظمات الإنسانية.
