ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مصر ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون خلال عام 2022، بلغ نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر مليوني سائح.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتابع أن "مجلس التعاون يعتز بأواصر العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمعه مع مصر، بمباركة قادة دول المجلس والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة".
وأشار البديوي إلى "حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتشاور، في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما".
وبين أن وصول قيمة التبادل التجاري بين الطرفين إلى 34.7 مليار دولار يؤكد على تميّز العلاقات على الصعيد الاقتصادي.
ولفت إلى أن الجانب الاقتصادي شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ 31٪ خلال عام 2022، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار.
وأكد أن "هذه الأرقام تعتبر جزءاً من العديد من الأرقام الإيجابية، والتي تُعد مؤشراً يُضاف إلى سائر المؤشرات الدالَّة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج وجمهورية مصر العربية".
وأعرب البديوي عن تطلعه إلى أن "يخرج هذا المنتدى الهام بعدد من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر، وتشجيع إقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوّية".
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي، بوصفه "ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
وأشار خلال كلمته في المنتدى، إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
وأضاف أن "هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي، في شتى المجالات مثل: تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
وأشار الوزير إلى "أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال 3 سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن ذلك "سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول".
وأشار سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر، التي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري، أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر.
ويأتي انعقاد المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الخاص باستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.
