أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، أن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى دولة الإمارات، للحصول على بعض المعلومات بشأن الأموال المهربة، لكنها لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية.

جاء ذلك في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، الخميس، حسب قناة "نسمة".

وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بها، ولايزال النقاش بشأن هذا الملف قائمًا.

وأكدت أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.

وأكد قيس سعيد، أن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي.

وتابع أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، لأنها من حق الشعب التونسي.