قررت محكمة عسكرية مصرية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حبس متهم جديد من أبناء قبائل سيناء على خلفية تظاهرات "حق العودة"، والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

ونشرت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، عبر صفحتها الرسمية من خلال منصة "إكس"، أن عدد المتهمين ارتفع إلى 48 متهمًا على ذمة القضية.

وكانت السلطات المصرية قد أجبرت آلاف السكان الأصليين على النزوح من أماكنهم بداية من عام 2014؛ بهدف إخلاء المنطقة بدعوى الحرب على الإرهاب، وتعرضت منازلهم للهدم وأراضيهم للتجريف، وسط وعود من النظام تكررت كثيرًا بعودتهم، إلا أن أيًا منها لم ينفذ ما دفعهم لإقامة تظاهرات واحتجاجات كثيرة طيلة الفترة الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت منظمات حقوقية أن الجيش المصري أطلق الرصاص الحي لتفريق تظاهرة سلمية للمُهجرين المحتجين المطالبين بالعودة إلى مناطقهم، وذلك بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح بشمال سيناء