طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية) المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بزيارة قطاع غزة، والالتقاء بضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعائلاتهم. 

جاء ذلك، في بيان صادر السبت بعد إعلان المحكمة الخميس أن خان، سيزور إسرائيل بناء على طلب من الناجين الإسرائيليين وأسر ضحايا هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على دولة الاحتلال ف 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم. 

وقالت الهيئة إنها تريد أن يطلع خان على أثار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإصدار مذكرات توقيف فورا بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بمن فيهم رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وقادة جيش الاحتلال. 

وتابعت "نقول أنه يساورنا قلق شديد من مهنية واستقلال المدعي العام للمحكمة، الذي أهمل ملف فلسطين لسنوات، ويبدي مواقف وتصريحات غير محايدة". 

وأوضحت أن إسرائيل صعدت من عدوانها على قطاع غزة بوتيرة أشد وأكثر خطوة مما كانت عليه قبل الهدنة، مؤكدة أنه لا يمكن وصف ما يجري في قطاع سوى أنه إبادة جماعية مستمرة. 

وعقبت "من لا يقتل بالقصف يواجه خطر الموت نتيجة سوء التغذية والجوع، او العطش، او بسبب المرض وانتشار الأوبئة وغياب الخدمات الصحية المناسبة". 

وأضافت أن الظروف التي وضع بها سكان القطاع بفعل الإجراءات والحصار الإسرائيلي؛ ستؤدي حتما في حال استمرارها الى وفاة اعداد كبيرة من المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن. 

كما طالبت الهيئة المستشارة الخاصة المعنية بمنع الابادة الجماعية في الأمم المتحدة، القيام بما يتطلبه موقعها والتفويض الممنوح لها للتحذير من الابادة الجماعية ومنع وقوعها في غزة. 

وذكرت أن المستشارة الأممية "لم تصدر حتى اللحظة أي تحذير من الإبادة الجماعية خلافا لما تمليه عليه مسؤولياتها". 

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها الإنساني بوقف الابادة الجماعية فورا "والخروج عن الصمت والمواقف الخجولة التي تشكل غطاءً للعدوان والابادة وتشكل حالة من الاحباط لدى المجتمع الفلسطيني الذي يرى عجز هذه المنظمات عن حماية المدنيين". 

وبالإضافة لذلك، طالبت الهيئة بتحقيق حماية فعلية للمدنيين، من خلال الوقف الفوري والدائم للحرب، وأي حديث عن حماية المدنيين مع استمرار العدوان هو إعطاء غطاء للاحتلال للاستمرار في المجازر والقتل. 

وشددت الهيئة أن عملية نزوح إضافية تعني خطرًا كبيرًا على النازحين ومفاقمة معاناة جميع السكان، والدفع بهم نحو التهجير نحو مصر.   

وطالبت الهيئة أيضا الدول والأطراف التي اتخذت مواقف مهمة في رفض التهجير، ان تتصدى لكل الإجراءات التي تجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة منعا لاي تهجير مستقبلي. 

وفي الوقت ذاته، طالبت الهيئة بفتح المعابر بشكل فوري وكامل، من أجل تعزيز صمود المواطنين، ومنع حدوث وفيات على نطاق واسع، والسماح بدخول البضائع التجارية إضافة إلى المواد الإغاثية دون أي شروط او قيود.  

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. 
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -