يتوجه المصريون صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس لفترة مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل/نيسان 2024، موعد انتهاء فترة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحتى عام 2030، والمتوقع أن يحسمها بفارق كبير عن منافسيه.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حازم بدوي، السبت، الانتهاء من التحضير للانتخابات الرئاسية التي تنطلق في التاسعة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتس)، متعهداً بأن تكون نتائجها "معبرة عن إرادة الناخبين".
وقال إن أبواب الاقتراع ستفتح أمام الناخبين في التاسعة صباحاً، على أن تستمر العملية الانتخابية لمدة 3 أيام على مدار أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، وستغلق في التاسعة من مساء الثلاثاء (السابعة مساء بتوقيت جرينتش)، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ودعا البدوي المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "شاركوا في رسم خريطة المستقبل، ولبوا نداء الوطن".
وذكر البدوي، أن انتخابات المصريين في الخارج، والتي جرت على مدار 3 أيام بين 1 و3 ديسمبر/كانون الأول، شهدت "مشاركة جادة وفعالة"، دون ذكر أية تفاصيل حول نسب المشاركة.
وأوضح أن الانتخابات في الخارج جرت في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.
وتجرى الانتخابات الرئاسية، التي تأتي بعد 10 سنوات من الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، ودعي لها نحو 67 مليون مصري داخل البلاد، في 9 آلاف و367 مقرا انتخابيا، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم نحو 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيا، تحت إشراف 15 ألف قاض، بحسب صحيفة "الأهرام" (حكومية).
ويشرف على الانتخابات الرئاسية "4 منظمات دولية و62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يمثلهم 22540 متابعا، بخلاف 14 منظمة وجمعية أجنبية، يمثلهم 220 متابعًا"، وفق المصدر نفسه.
كما يتابعها "67 دبلوماسيا يمثلون 24 سفارة أجنبية بمصر، و77 وسيلة إعلامية مصرية، و109 وسائل إعلام أجنبية من 33 دولة يمثلهم 526 مُراسلًا صحفيًا، منهم 426 مقيمًا بمصر و100 زائر".
وتبلغ فترة الرئاسة في مصر 6 سنوات، إذ تضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
وتضمنت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقاً للقواعد الجديدة.
ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى السيسي، رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الذي يقدم نفسه على أنه المعارض الوحيد للسلطة الحالية.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات، دون جدوى، ويقبع أحدهما، وهو الناشر الليبرالي، هشام قاسم، في السجن حاليا.
أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".
فيما دخل منافسو السيسي السباق الانتخابي، بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان الذي يسيطر عليه موالون للرئيس المصري.
ولا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم تؤثر الحرب على غزة على حملات الدعاية والبرامج الانتخابية بما تتضمن من مؤتمرات ولقاءات إعلامية وحشد جماهيري فقط، لكنها أثرت أيضاً على الشارع المصري والذي اختفى فيه الحراك السياسي والحشد، وتغيرت أجندة المواطنين، وتبدل الحديث من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلى الحديث عن بشاعة الاحتلال والأمن القومي المصري ومخططات التهجير.
كما باتت البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية المقربة من أجهزة المخابرات المصرية، تحاول الآن الربط بين الانتخابات والحرب في غزة.
في وقت تتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات، في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50% من قيمتها، ما أدى إلى انفلات الأسعار.
ويعيش 60% من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
كذلك تواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
من جانبه، يقول الناشط السياسي والصحفي خالد داوود، إن الانتخابات تأتي "في ظل جو خانق وقمع للحريات والسيطرة التامة (من قبل السلطات) على الاعلام الرسمي والخاص وإصرار الأجهزة الأمنية على منع المعارضة من العمل في الشارع".
وأضاف: "لسنا واهمين أن الانتخابات تجري في ظروف مثالية أو تلبّي الضمانات التي طالبنا بها لكي تتمتع بالمصداقية والنزاهة".
غير أنه أكد أنه سيشارك ويعطي صوته لزهران "لتصل رسالة واضحة وصريحة للنظام الحالي: أننا نطمح إلى التغيير ونتمسك به، وبعد 10 سنوات من إدارته للبلاد أصبحنا في وضع شديد الصعوبة وتدهورت الأوضاع المعيشية للمصريين ونواجه خطر الإفلاس بسبب سياسات النظام الحالي".
في المقابل، ترى شخصيات رئيسية في أحزاب مدنية مثل حزب المحافظين، أن الرأي العام فقد الاهتمام بالانتخابات، لشعوره بأن الأمور مرتبة، وأن النتيجة موضوعة مسبقا وغير قابلة للتعديل.
يأتي ذلك في وقت أفاد مصدران حكوميان، بأن القلق الرئيسي بين المسؤولين المصريين "لا يكمن في المنافسة نفسها، بل في احتمال انخفاض نسبة إقبال الناخبين، والمخاوف من أن يُنظر إلى الانتخابات على أنها انتخابات غير شرعية وذات نتيجة مفروغ منها".
وفي آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.
وحسب المصدرين، فإن حكومة السيسي قامت بترهيب أصحاب الأعمال مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر لإجبارهم على إظهار الدعم للسيسي.
وقال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة في 3 مدن إن "ضباط الأمن" زاروهم وقاموا بطباعة لافتات لدعم السيسي، وعرضوها في الساحات الرئيسية لتعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.
يشار إلى أنه في مايو/أيار 2014، انتخب السيسي القائد السابق للجيش رئيسا للجمهورية بعد فوزه بـ96.9% من الأصوات عقب حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة، واستهدفت خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية".
وكان السيسي يقود فعليا البلاد قبل ذلك بعام، بعد أن قاد تدخلا للجيش للانقلا على مرسي، في يوليو/تموز 2013، والذي كان أول رئيس مدني يحكم مصر.
وفي مارس/آذار 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية، بأغلبية تجاوزت 97% من الأصوات.
