رحّب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد جيش شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الثلاثة السبت، في العاصمة القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
وقال بيان صادر عن المكتبين الإعلاميين لحفتر وصالح، بعد الاجتماع، إن القادة الثلاثة رحبوا بالمشاركة في الحوار، شرط "عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها".
وأضاف البيان أنّ القادة الثلاثة أكدوا "أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة"، ودعوتهم البعثة الأممية في ليبيا إلى "إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار".
وفيما لم ينشر المكتب الإعلامي للمنفي أي إشارة إلى الاجتماع والبيان الذي أعقبه، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: "بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي، أود أن أوضح أنه لا علم لي باللقاء الذي عقد اليوم في مصر، وما رشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية".
وأضاف اللافي في تدوينة على حسابه الشخصي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعًا، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبر عمّن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمن يمثله داخل المجلس"، في إشارة إلى رفضه الضمني لاشتراك المنفي في موقف صالح وحفتر.
وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد دعا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صالح، والمنفي وحفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى لقاء خماسي لــ"التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية".
كما طالبهم بتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري لتحديد "موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".
وعلى الرغم من إعلان صالح والدبيبة عن قبول دعوة باتيلي للقاء الخماسي، إلا أنّ أياً منهما لم يعلن عن تسمية ممثليه في الاجتماع التحضيري للقاء.
لكن مصادر ليبية متطابقة تحدثت لاحقا، عن بدء اختيار بعض من القادة الخمسة ممثليهم في الاجتماع التحضيري للقاء.
وأفادت المصادر ذاتها، عن تلقي القادة الخمسة طلباً من البعثة الأممية بتسمية 3 ممثلين عن كل طرف لعقد الاجتماع التحضيري للقاء الخماسي، واستضافة المغرب لهذا الاجتماع في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ووفقا لأحد المصادر، وهو مصدر برلماني، فإنّ صالح عيّن ممثلين عنه، وهما عضوا مجلس النواب أحمد الشارف وإدريس المغربي، فيما لا يزال يدرس خيارات لتعيين الممثل الثالث.
وفي جانب تكالة، كشفت مصادر مقربة من مكتب رئاسة مجلس الدولة في ليبيا عن تسمية 3 من أعضاء مجلس الدولة، وهم محمد عبدالهادي، وموسى فرج ومحمد أبوسنينة كممثلين له في الاجتماع.
أما الدبيبة، فقد سمى ممثليه الثلاثة من مستشاريه، وهم عبدالمجيد مليقطة، وسفيان الشيباني، وإبراهيم الدبيبة، وفقاً لمصدر دبلوماسي مقرّب من حكومة الوحدة الوطنية.
وحول ممثلي المنفي، أفاد المصدر الدبلوماسي المقرب من حكومة الوحدة الوطنية بأنّ المنفي طالب بدور الشريك للبعثة الأممية في التنسيق والإشراف على اللقاء الخماسي، وأن لا يكون طرفاً فيه.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المنفي شدد على أنه "طرف محايد"، وأن أي طرف من أطراف الصراع السياسي "لا يقف منه موقف الخصومة".
واستناداً لحياده، أشار المنفي إلى أهمية أن يقوم المجلس الرئاسي بدور المشرعن لنتائج اللقاء بين القادة الأساسيين وإصدارها في شكل مرسوم رئاسي، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمصدر نفسه.
وفي جانب حفتر، فقد كشف المصدر البرلماني عن تشديد الجنرال المتقاعد على ضرورة إشراك الحكومة المكلفة من مجلس النواب في اللقاء الخماسي، مشيراً إلى أنه يهدف من ذلك إلى رفع عدد حلفائه في اللقاء "لضمان تمرير أكبر قدر من مصالحه من خلال مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد إلى جانبه وصالح".
ولم يصدر تعليق من حكومة حمّاد، على عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماع، لكن عدداً من أعضاء مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، عن المنطقة الجنوبية، أعلنوا رفض مبادرة باتيلي، المعنية بمباحثات "الطاولة الخماسية"، وأرجعوا ذلك "لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة".
ولم يوضح أعضاء مجلس النواب ما المقصود بـ"الطاولة الخماسية"، لكنهم اتفقوا أيضاً على تقديم ما أسموه بـ"وثيقة فزان" إلى المبعوث الأممي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار بالجنوب الليبي.
