بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من الطبيعي أن تبرز الكلمات التي تهدف لتحليل فترة حكمه للبلد الخليجي، والتي كانت قصيرة للغاية، لكنها كانت انعكاسا لمسيرته المهنية التي استمرت 6 عقود بنهج تصالحي، وهو النهج الذي تجلى بوضوح في منصبه الأخير كأمير للكويت من خلال إجراء عملية إعادة ضبط سياسية وإصلاح إداري غير مسبوق.

الكاتب بدر السيف، الزميل غير المقيم في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" يرى أنه لذلك السبب السابق، سيستمر إرث أمير الكويت الراحل، رغم فترة حكمه القليلة (2020 – 2023) والتي شهدت ظهورا نادرا له على الساحة العامة.

كان الشيخ نواف أكبر حاكم على الإطلاق يتولى السلطة في الكويت في سبتمبر (أيلول) 2020 عن عمر يناهز 83 عاماً؛ وكان الأسرع ترشيحا لولي عهد يخلفه، في رقم قياسي، بعد سبعة أيام من صعوده؛ وأول من نقل بعض واجباته الدستورية الرئيسية إلى ولي العهد، بعد 14 شهرًا في نوفمبر (تشرين الأول) 2021؛ والحاكم الوحيد الذي عيّن ابنه رئيساً للوزراء في عهده، في يوليو (تموز) 2022.

ويضيف الكاتب أن الأمير الراحل كان بسيط المنظر ولطيف الكلام، ومتواضع، ومتدين، إن مثل هذا المزيج على رأس السلطة أمر غير عادي، لكن هذه السمات أنتجت أسلوباً قيادياً مختلفاً.

خبيرا في الداخل الكويتي

كان نواف الأحمد عنصرًا أساسيًا في الحياة العامة في الكويت، حيث شغل مناصب مختلفة على مدى ستة عقود: المحافظ؛ نائب رئيس الحرس الوطني؛ وزير العمل والداخلية والدفاع؛ ولي العهد؛ وأخيرا الأمير.

كانت حقائبه وجدول أعماله تركز في المقام الأول على الداخل. ونظرًا إلى الداخل، طور الأمير الراحل فهمًا عميقًا للمجتمع الكويتي واحتياجاته.

إعادة الضبط السياسي

كانت عملية إعادة الضبط السياسي للأمير الراحل تضع في الاعتبار ناخبين محددين: المعارضة، والمنتقدين المنفيين والمسجونين، وأعضاء الأسرة الحاكمة.

وفي خطاب ألقاه في يونيو/حزيران 2022، استهدف نواف الأحمد المعارضة المتنامية آنذاك في الداخل، وأطلق العنان لتنازلات غير متوقعة.

وأكد، بلغة لا لبس فيها، على الالتزام الثابت بالدستور، وعدم التدخل في الانتخابات، بما في ذلك انتخابات رئيس البرلمان واللجان المختلفة؛ الالتزام تجاه الناس؛ وتقديم دور الأمير فوق الفروع المختلفة.

كما مهد الطريق لمطلب آخر للمعارضة، وهو تغيير رئيس الوزراء.

كان موقف النظام من الانتخابات يتناقض بشكل صارخ مع ممارسات العقود السابقة، وأدى إلى واحدة من أكثر الانتخابات حرية في الكويت.

وقد أثرت النتائج حتى الآن بشكل إيجابي على العلاقات بين الحكومة والبرلمان، مما أدى إلى فترة لا مثيل لها من الهدوء والتعاون بين السلطتين، كما يتضح من خارطة الطريق التشريعية الموسعة للفترة 2023-2024 والاستجوابات السلسة.

قرارات العفو

والملف الآخر الأبرز للشيخ نواف ضمن سعيه لضبط الوضع السياسي، كانت سلسلة قرارات العفو الممنوحة للمواطنين بين عامي 2021 و2023 والتي أنهت سنوات من المنفى الاختياري والسجن الناجم في الغالب عن قضايا بتحريض سياسي.

وبموجب المادة 75 من الدستور، فإن الأمير وحده هو الذي يتمتع بسلطة منح العفو.

وقد مارس الأمراء السابقون هذا الحق، لكن حجم العفو وعودة المواطنة في عهد نواف الأحمد القصير جدير بالملاحظة، مما يكشف عن نية حريصة على فتح صفحة جديدة وتوطيد العلاقات مع المواطنين، كما يقول الكاتب.

وقد عزز هذا النهج التصالحي شعبيته.

ويميل خطاب "العصر الجديد" إلى مصاحبة الأمراء الجدد، لكن يمكن القول إن نواف الأحمد ترجمه بفعالية أكبر إلى أفعال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية وطي الصفحة، مما أكسبه لقب "أمير العفو" الفريد.

العائلة الحاكمة

وختم الأمير نواف عملية الضبط السياسي بفتح ملف العائلة الحاكمة المعقد.

ولا تتبع الكويت نموذجا محددا للخلافة سوى اختيار الأنسب من بين أحفاد مبارك الصباح الذي حكم من 1896 إلى 1915.

وقد أدى ذلك إلى احتدام المنافسة والحروب بالوكالة في بعض الأحيان في البرلمان وعبر وسائل الإعلام بين أفراد الأسرة الحاكمة الطامحين الذين يتنافسون على مناصب قيادية، مما أثر على استقرار البلاد وتنميتها.

وقد أثر التنافس على العديد من كبار أفراد عائلة الصباح أثناء وجودهم في مناصبهم أو خارجها.

وقد أثرت جهود نواف الأحمد التصالحية بشكل خاص على أبناء فهد الأحمد الصباح، أبناء أخ الأمير الراحل والحالي.

وأدى العفو الذي صدر في يناير/كانون الثاني إلى إعادة تأهيل واحد (العذبي)، وشهد التشكيل الوزاري الأخير في يونيو/حزيران عودة قوية لشخص آخر (أحمد) إلى حقيبة الدفاع.

الإصلاح الإداري

وكان أول إجراء آخر في عهد نواف الأحمد هو الإصلاح الإداري الذي لا مثيل له، يقول الكاتب.

ولم يسبق أن تم اقتلاع أجهزة الدولة وقيادتها بهذه الطريقة السائدة في تاريخ الكويت الحديث.

لم يتم تقديم أسباب واضحة لهذا التحول، ولكن هدف البدء من جديد بكادر جديد ليس لديه أي أعباء أو سلوك مشكوك فيه هو أحد الإجابات المحتملة.

والحل المعقول الآخر هو إعادة هيكلة القطاع العام المتضخم للوصول إلى إدارة مبسطة.

تم تعيين بعض المسؤولين هنا وهناك، لكن معظم المناصب القيادية ظلت شاغرة (تتراوح من 151 منصبا في 17 كيانا في تقرير واحد إلى 552 منصبا في أربعة كيانات في آخر، على سبيل المثال) على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، مما يثير الأسى للعديد من الذين هم إما في طي النسيان أو متأثرين بالبيروقراطية البطيئة وغير المستقرة.

وعلى الرغم من التأثير السلبي لهذا الفراغ الإداري، فإن هذا التطور يشير إلى تحول غريب في طور التشكل، مع عواقب لم تظهر بعد.

حملة مكافحة الفساد

هناك مؤشر آخر يتعلق بالإدارة العامة ونزاهتها وهو "حملة مكافحة الفساد" المستمرة التي بدأت خلال السنوات الأخيرة من حكم الأمير السابق صباح الأحمد الصباح، كما يقول الكاتب.

ويشكك بعض المحللين في جدية واتساع نطاق هذا الجهد لاجتثاث الفساد نظرا لتطبيقه الانتقائي.

ومع ذلك، وجهت المحكمة العليا في الكويت، في نوفمبر الماضي، لائحة اتهام إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة (وزير الداخلية والدفاع السابق) وأمرت رئيس وزراء الصباح السابق بإعادة الأموال التي أسيء إدارتها.

وكلا التطورين حدثا تحت أنظار نواف الأحمد.

ويخلص الكاتب إلى أن التاريخ سوف يذكر نواف الأحمد، لأنه قاد عملية إعادة الضبط على كافة المستويات، في حقبة انتقالية تميزت بالتعايش غير المستقر وصراع القديم والجديد.

الأمير الجديد

وينتقل الكاتب للحديث عن أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قائلا إن ممارسته لصلاحياته خلال السنوات القليلة الماضية إلى جانب عقود من الخبرة في العمل مع الحكام الأربعة السابقين، يضعه في موقع متميز.

وبينما كانت خلافته منظمة، فإن كل الأنظار ستتجه نحو ولي العهد المقبل.

ويقول الكاتب إنه لدى الأمير الحالي فرصة ذهبية لإجراء تحول الأجيال الذي طال انتظاره والذي تم إنجازه بالفعل في جميع أنحاء دول الخليج.

ويضيف أن أضمن طريقة لتوحيد الأسرة الحاكمة هي من خلال تهدئة المطالبات المتنافسة للمنصب الثاني واستغلال الأكثر ملاءمة لهذا المنصب.