تمثل ديون مصر سلاح إسرائيل الأخير ضد فلسطين، وربما تقبل القاهرة في حالتين بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء مقابل شطب هذه الديون، بحسب ألفونس بيريز ونيكولا شيرير، في تحليل بمنصة "أوبن ديموكراسي" الإعلامية الدولية (openDemocracy) ترجمه "الخليج الجديد".

وحتى مساء الأحد قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 20 ألفا و424 فلسطينيا، وأصاب 54 ألفا و36 بجروح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضاف إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقال بيريز وشيرير إنه في أواخر أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية وثيقة مسربة كتبها وزير المخابرات الإسرائيلية جيلا جمالائيل تقترح نقل سكان غزة (2.4 مليون نسمة) إلى سيناء (مصر) كحل "سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة المدى".

وأضافا أنه "يبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل شطب كل ديونها للبنك الدولي".

وفي أكثر من مناسبة، أعلن السيسي رفضه لاحتمال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، محذرا من تداعيات لاسيما على صعيد أمن مصر واحتمال تصفية القضية الفلسطينية.

وبحسب  بيريز وشيرير،  فإن مسعى تل أبيب "قد يعني أن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل ديون مصر المستحقة للدائنين متعددي الأطراف (مثل البنك وصندوق النقد الدوليين) أو أنها، بدعم من الولايات المتحدة، ستقنع الدول الغربية المتحالفة بشطب الديون المستحقة لمؤسساتها لدى مصر".

وتابعا: كما أنه "خلال جولته بالمنطقة في أكتوبر الماضي، اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحكومة المصرية تمويل مدينة خيام (في سيناء ستتحول لاحقا إلى مبانٍ سكنية)".

وشددا على أن "فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين بحجة المساعدات الإنسانية يحجب الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، وهو التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل شطب ديون مصر".

ديون تاريخية 

و"من منظور الاقتصاد، قد يكون هذا الاقتراح بمثابة هبة من السماء لحكومة السيسي، إذ تواجه مصر، البالغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، أزمة ديون تاريخية"، كما أردف بيريز وشيرير.

وزادا بأن "وكالة بلومبرج تصنف مصر في المركز الثاني بعد أوكرانيا (التي تتعرض لغزو روسي منذ 24 فبراير/ شباط 2022) من حيث احتمال تخلفها عن سداد الديون".

واستطردا: "ارتفع اثنان من مصادر الإيرادات الرئيسية لمصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، البالغة 164.7 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2023".

ولفتا إلى أن "مصر تحتاج إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجنبية بحلول نهاية عام 2023".

و"لا تزال مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، وتزايد التضخم، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة"، كما زاد بيريز وشيرير.

وتابعا: "لذلك، تعتمد البلاد بشكل كامل على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية. ويحد هذا الاعتماد من خيارات السياسة الخارجية لمصر؛ مما يجعل من الصعب أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل) التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد والبند الدوليين".

رفض شعبي

بيريز وشيرير قالا إن احتمال قبول السيسي بالتهجير القسري للفلسطينيين يتعارض مع موقف المصريين المؤيد إلى حد كبير للشعب الفلسطيني، والذين خرجوا إلى الشوارع في 18 أكتوبر الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهتفوا: "لا للتهجير لا للتوطين.. الأرض أرض فلسطين".

وتابعا أن "المعارضة والشعب المصري يدركون جيدا أن مصر حليف للولايات المتحدة، وأن دعم واشنطن للحكومة المصرية الاستبدادية وإجراءاتها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود إسرائيل، إذ تعتمد واشنطن على الحكومة المصرية لتكون بمثابة سد احتواء ضد سكانها الذين غالبيتهم الساحقة من المناهضين للصهيونية".

و"إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية لمصر، واستمرت إسرائيل في القصف الوحشي للفلسطينيين في غزة، فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول تهجير اللاجئين إلى أراضيها مقابل الحصول على مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها"، وفقا لبيريز وشيرير.

بيريز وشيرير قالا إن "هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لإجبار مصر على الامتثال لمطالب أمريكية".

وأوضحا أنه "في عام 1991 شطبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومات الغنية من "نادي باريس" (للدائنين) نصف مبلغ 20.2 مليار دولار مستحق لهم على مصر (في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك) في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق (الذي احتل الكويت في عام 1990)".