حسمت قطر قرارها بشأن هوية أهم مشروع في الدولة الخليجية خلال العقد المقبل، عبر العمل على توسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، كي تحافظ على ريادتها، وفقا لنيكولاي كوزانوف في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).

كوزانوف قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "قبيل بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 (الأولى في الشرق الأوسط)، ساد توقع بأن البطولة هي المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي الذي عرفته قطر خلال العقد السابق"

وتابع: "وقدمت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخما إضافيا لتطوير صناعة السياحة والخدمات والبناء والإسكان، وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام، وذكرت تقارير رسمية أنه تم توظيف نحو مليون عامل في الدولة الخليجية الغنية".

وأردف: "وبالتالي، بدا من المنطقي أن نفترض أن نهاية البطولة سيعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وكان الاستنتاج الآخر هو أن قطر بحاجة ماسة إلى مشروع ضخم جديد".

"ومع ذلك، بعد مرور عام على بطولة كأس العالم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود، ولم تحصل هجرة جماعية للعمال"، وفقا لكوزانوف.

وأوضح أنه "بعد انتهاء البطولة، شهدت قطر انخفاضا في الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة وبعض قطاعات الخدمات الأخرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض مساهمتها في النمو".

وزاد بأنه "بالنظر إلى أن هذه العناصر من الاقتصاد هي أكبر جهات التوظيف في قطر، فإن التراجع من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة. لكن مثل هذا السيناريو لم يحدث".

انتكاسات اقتصادية

و"بعض الانتكاسات الاقتصادية كانت واضحة في أوائل عام 2023. وأظهرت القطاعات غير التعدينية نموا سلبيا في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في حين تم تسجيل نمو سنوي متواضع عند 1.9%"، كما تابع كوزانوف.

واستدرك: "لكن التوسع في الناتج المحلي الإجمالي كان مضمونا إلى حد كبير بفضل ارتفاع أسعار الطاقة (الغاز الطبيعي)؛ إذ سجل معدل نمو يصل إلى 2.7%".

وأردف: "ونظرا لحجم الدولة والقيود الثقافية والمنافسة مع جيرانها، فإن الآفاق المستقبلية لصناعة السياحة في قطر أقل وضوحا من تلك الموجودة في السعودية أو الإمارات".

واضاف: "أما قطاع البناء فقصة مختلفة، وإلى حد ما، من حيث أهميته السياسية والاقتصادية، فإنه يظل أكبر من أن يُسمَح له بالفشل".

مشروع ضخم

كوزانوف قال إنه "على هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين يشير إلى أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد. ولا يزال كثير من المحللين مشغولين الآن بتخمين الشكل الذي قد يتخذه هذا المشروع".

وتابع أن "الغاز الطبيعي كان لفترة طويلة أهم مواد التصدير، فبين عامي 2010 و2022، كان قطاع النفط والغاز مسؤولا عن أكثر من ثلثي الدخل الحكومي. وبإضافة أرباح شركة قطر للطاقة، يرتفع هذا الرقم إلى نحو 82%، وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري".

وزاد بأنه "في نهاية المطاف، في حين تعمل المناسبات الرياضية، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم، على تعزيز القوة الناعمة لقطر، فإن عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال تحدد وجود هذه القوة الناعمة".

و"في ظل هذه الظروف، يمكن القول إنه تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن أهم مشروع خلال العقد المقبل، ألا وهو أن قطر ستعمل بنشاط على توسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027"، كما ختم كوزانوف.