واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نموه خلال النصف الثاني من 2023، مسجلاً أعلى ارتفاع له خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكشف مؤشر مديري المشتريات (PMI) من "بنك الرياض"، الأربعاء، استمرار تحسن ظروف الأعمال بشكل قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بنهاية عام 2023، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأشار إلى أن طلبات الشراء الجديدة ساعدت على الارتفاع السريع في النشاط التجاري خلال الفترة المذكورة، إذ شهدت الشركات أسرع معدل لنمو المبيعات منذ شهر يونيو الماضي (أعلى مستوياته في 6 أشهر).
وأعطى تزايد الطلب الشركات ثقة أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، وعكس ذلك، تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر 2023، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط، وظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50 نقطة لأكثر من 3 سنوات، وفق ملخص من التقرير نشرته صحيفة "مباشر" الإلكترونية السعودية.
إلى ذلك، واصلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط خلال شهر ديسمبر، وهو ارتفاع يعادل تقريباً ما شهده شهر نوفمبر وسجلته جميع القطاعات المشمولة بالدراسة.
وعلى جانب آخر، تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل أكبر بعد أن سجل مستوى قياسياً كان الأكبر في 9 سنوات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
كما ارتفعت أسعار مبيعات الشركات السعودية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، بعد فترة كانت فيها استراتيجيات التسعير مقيدة بسبب تزايد المنافسة.
ولفت عدد من الشركات إلى أنّ تزايد معدل الطلب منحها ثقة أكبر في تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وحلّت شركات التصنيع في الصدارة من حيث نمو الطلب وأسعار البيع.
