يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون، فيما يقرب من 20 وكالة حكومية، للإضراب عن العمل، الثلاثاء، للاحتجاج على تعامل إدارة الرئيس جو بايدن، مع حرب غزة.

ووفقًا لمنظمي جهود المعارضة، التي تطلق على نفسها اسم "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام"، فإن عشرات الموظفين الحكوميين سينظمون "يوم حداد"، الثلاثاء، بمناسبة مرور 100 يوم على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وينقل تقرير لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، عن المنظمين، الذين اختاروا عدم الكشف عن هويتهم، القول إنهم يتوقعون انضمام "مئات" الآخرين إليهم، بسهولة، بعد الحصول على التزامات من الأفراد في 22 وكالة فيدرالية.

وحسب القائمة التي حصل عليها الموقع، فإن موظفين في المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ومختبر الأبحاث البحرية، سيشاركون في الإضراب.

ومن المتوقع أن ينضم آخرون إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء، وخدمة المتنزهات الوطنية، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالة حماية البيئة.

ويعكس الإضراب المخطط له، الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في المنطقة التي تسيطر عليها حماس إن أكثر من 23 ألف شخص استشهدوا خلال 3 أشهر، معظمهم من المدنيين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 85% من السكان، حوالي 1.9 مليون فلسطيني، قد نزحوا بسبب الحرب.

وقال أحد منظمي الإضراب، إن مبادرتهم "نبعت من رغبة جماعية في بذل كل ما في وسعنا للتأثير على سياسة إدارة بايدن بشأن هذه القضية".

وأضاف: "ما ترونه من خلال هذا الجهد هو شيء غير عادي للغاية، وهو أن تظهر المعارضة من خلال فعل جسدي".

وبرزت الخلافات الداخلية حول سياسة إدارة بايدن إلى العلن، مع بدء الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في معركتها ضد "حماس"، التي قتل مسلحوها 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 آخرين كأسرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمت صياغة عدد من الرسائل التي تنتقد سياسة الإدارة من خلال "قناة المعارضة" الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تم إنشاؤها خلال حرب فيتنام.

كما كتب موظفون مجهولون من حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن رسالة مفتوحة يحذرون فيها من أن سياسته بشأن غزة قد تكلفه الناخبين.

وسبق أن استقال مسؤولان أمريكيان، أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علناً احتجاجاً على موقف بايدن.

وأشار جوش بول، الذي شغل منصب مدير شؤون الكونجرس والشؤون العامة لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للوزارة، إلى "الدعم الأعمى لجانب واحد" من قبل الإدارة باعتباره من بين أسباب استقالته.

وقال أحد منظمي الإضراب إنهم بدلاً من الاستقالة، شعروا "بالالتزام الأخلاقي والواجب الوطني" للتأثير على التغيير من الداخل.

كما ألقى المنظمون باللوم على البيت الأبيض في القرارات السياسية التي يندبونها، بما في ذلك عرقلة قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، ومبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجاوزت الكونغرس.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا قد حاولوا معالجة مخاوفهم داخليا، قالوا: "بشكل لا لبس فيه، الجواب هو نعم".

وأضافوا أن "كتابة رسائل من الداخل أمر واحد، ولكن عندما لا تؤدي المناقشات السياسية وبرقيات المعارضة إلى أي تغيير في السياسة، وفي بعض وجهات النظر، مضاعفة تلك السياسة، يشعر الناس أنه ليس لديهم خيار آخر لأنه لا يتم الاستماع إليهم".

وحاول مسؤولو إدارة بايدن معالجة الإحباطات الداخلية، حيث شارك وزير الخارجية أنتوني بلينكين في "جلسات استماع" مع موظفين أمريكيين عرب ومسلمين ويهود.

ومنذ ذلك الحين، عقد مسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض اجتماعات مماثلة مع الموظفين، وأرسل بلينكن رسالتين عبر البريد الإلكتروني على مستوى الوزارة لتحديث الموظفين المعنيين بعد رحلاته إلى الشرق الأوسط.