انتقد خبير وأكاديمي مصري وثيقة أعلنتها حكومة بلاده قبل أيام بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى عام 2023، في وقت يعاني فيه الشعب المصري منذ سنوات من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.

وقال حسن الصادي أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة، خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "الوثيقة لا توجد فيها آليات، وأقرب ما تكون إلى الطموحات.. ومحتاجين ندعي كل يوم جمعة ممكن تصادف ساعة استجابة إنه يتم تحقيق واحد في 1% من الموجود في الوثيقة".

وأضاف أن الوثيقة "ما هي إلا طموحات مَن كتبوها، كأن نصدر سندات بمئة مليار.. من سيشتري؟!.. أو نستبدل القروض قيصرة الأجل من 5 إلى 7 سنوات بقروض طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.. وهذا أيضا له تكلفة".

وشدد على أن "الأصل الوحيد الموجود في مصر، الذي نستطيع أن نعمل عليه "توريق" (نوع من السندات ضمن أدوات الدين)، هو قناة السويس.. وقناة السويس بتُضرب هذه الأيام بما يحدث في (مضيق) باب المندب من جانب الحوثيين".

الصادي تابع أن "الملاحة تحولت (من قناة السويس) إلى (طريق) رأس الرجاء الصالح (حول أفريقيا). وإيرادات القناة قلت بـ28%.. المخاطر حول قناة السويس أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي عملية التوريق للقناة لن تحقق العوائد التي نتوقعها".

مطالبات دولية

وبالنسبة لتوقيت إعلان الوثيقة في أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفترة رئاسية ثالثة تمتد 6 سنوات، اعتبر الصادي أن "توقيتها غير سليم، خصوصا أن العالم كله منتظر تغيير وزاري (في مصر)".

ومستنكرا، أوضح أن "المجموعة الاقتصادية الحالية هي التي وضعت الوثيقة، وكل العالم الداخلي والخارجي يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة للمجموعة الاقتصادية الموجودة في مصر".

وتساءل: "مَن الذي سيتلزم بهذه الوثيقة؟.. هل معنى هذا أن هذه المجموعة ستستمر في الوزارة الجديدة أم أنه لا يوجد تغيير وزاري قادم لامتصاص سلبيات الاقتصاد المصري؟".

وشدد على وجود "مطالبات (من) جهات دولية بتغيير المجموعة الاقتصادية حتى يستطيعوا (مسؤولي هذه الجهات) التفاهم مع عقول أخرى".

ومنتقدا هذه "العقول"، قال الصادي إن "الوثيقة كلها تركز على شئ واحد، وهو هنستلف (سنقترض) تاني وتالت ورابع وعاشر".

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، طرحت الحكومة المصرية وثيقة توجهاتها الاقتصادية للسنوات الست المقبلة، وتتضمن خططها لتعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة، على أن يتم طرحها على حوار مجتمعي قبل العمل بها.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.