منذ أدائه اليمين الدستورية كأمير جديد للكويت في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، لا تزال المحاولات مستمر لاستشراف أسلوب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح لحكم البلد الخليجي الذي يمتلك علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف في المنطقة واحتياطيات نفطية هائلة.

ويحاول ماضي خالص معلوف، المراقب السياسي بمجلة "نيو إيسترن أوتلوك" الإلكترونية إنجاز تلك المهمة، متجاوزا مرحلة الاستشراف إلى وضع المقترحات اللازمة لتعزيز علاقات الكويت وحوكمتها الداخلية.

عهد الأمير الراحل

ويقول الكاتب إن عهد الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح كان راكدا على المستوى الخارجي، وهادئا على المستوى الداخلي، حيث ركز الأمير الراحل على تجنب الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة لصالح رعايا الكويت والمقيمين فيها، وسعى إلى محاولة معالجة تحديات الاقتصاد الكلي للإمارة في مرحلة ما بعد التتويج.

الأمير الحالي

ويقول الكاتب إن أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل، تقلد من قبل مناصب وزارية رئيسية ومناصب عليا في الأجهزة الأمنية، وكان الزعيم الفعلي للكويت خلال معظم فترات عهد الشيخ نواف، نظرا لاعتلال صحة الأخير بشكل شبه مستمر.

وقد أمضى الأمير الحالي أكثر من ثلاثين عاماً في الكتلة الأمنية لبلاده، وكان أصل الأجهزة الأمنية الكويتية والحرس الوطني.

ويتميز الشيخ مشعل في حاشيته بأنه زعيم صارم وعملي.

وعلى سبيل المثال، كان الشيخ مشعل من أشد المعارضين للعفو عن الهاربين الذين اقتحموا البرلمان عام 2011.

وبناء على اقتراحه، تم حرمان حتى المعارضين الذين أعيد تأهيلهم من فرصة المشاركة في الحياة السياسية الكويتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيخ مشعل هو صاحب فكرة مراجعة قانون الانتخابات، والتي كان جوهرها تشديد إجراءات ترشيح المرشحين لمجلس الأمة.

وبهذه الطريقة، حاول ولي العهد، آنذاك، محاربة الهيمنة في البرلمان الكويتي من قبل رجال القبائل والإسلاميين وأنصار المنشقين عام 2011، وكذلك الفاسدين من العشائر، على حد قول الكاتب.

ويتوقع الكاتب أن يواصل الأمير مشعل الحرب ضد التحديات الداخلية، وأبرزها التحدي الاقتصادي.

اقتصاد الكويت

وعلى سبيل المثال، كانت الكويت تعاني من مشكلة حادة في السيولة حتى قبل أزمة كورونا.

وخلال سنوات الوباء، قرر مجلس الوزراء استخدام الصناديق السيادية "صندوق الأجيال القادمة" لتوفير رواتب موظفي الخدمة المدنية وضمان التشغيل السلس لقطاع النفط في البلاد.

لكن الاقتراض المالي من الصناديق السيادية يعد استثنائيا، حيث تدور هذه الصناديق حول العالم لتزويد الكويت بدخل استثماري، وإذا تم سحبها مرارا وتكرارا، فإن صندوق الأجيال القادمة سيتوقف عن العمل ببساطة. وبالتالي، فإن التدخلات في اقتصاد الإمارة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

ويقول الكاتب إن الكويت حاولت شراء هذا الوضع من خلال زيادة "الضرائب الخفية"، من بينها الرسوم والجبايات المختلفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البنزين والإسكان والمرافق والعقارات.

وعلى الرغم من أن وزارة المالية المحلية لم تتطرق إلى البنود الأكثر حساسية، إلا أنها أثارت غضب السكان، مما أدى على الفور إلى أعمال احتجاجية وتفاقم الصراع بين البرلمان ومجلس الوزراء.

واتُهم أعضاء الحكومة بالفساد والرشوة، مما تسبب في فضائح واستقالات رفيعة المستوى، فضلاً عن حل البرلمان ومجلس الوزراء.

تفعيل اتجاه السياسة الخارجية

وفي الظروف الراهنة قد يكون الخلاص للكويت هو تفعيل اتجاه السياسة الخارجية، كما يرى الكاتب.

ويول ماضي إن النجاحات على المسار الخارجي ستساعد الأمير الجديد على تعزيز سلطته بين السكان، فضلاً عن إقامة علاقات أوثق مع الممالك الأخرى في الخليج العربي.

وليس سراً أنه في عهد الشيخ نواف، فقدت الكويت دورها باعتبارها "الأخ الصغير المفضل" للسعودية لصالح سلطنة عمان التي تبوأت هذه المكانة، وحصلت بموجبها على قروض وتمويل سخية لمشاريع استثمارية مشتركة مع السعودية والإمارات.

ويتوقع الكاتب أن ينجز نجل الأمير الراحل والمرشح الأبرز لتولي منصب ولاية العهد حاليا، الأمير أحمد نواف الأحمد الصباح هذا الدور بنجاح، لإعادة الكويت كشقيقة صغرى مفضلة للسعودية.

النفط

ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي لا يزال هو قطاع النفط، الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، يمكن الاستنتاج أن إيرادات الإمارة ستعتمد إلى حد كبير على اتفاقيتي "أوبك" و"أوبك+".

ومن المعروف أن التنشيط الحالي للعلاقات السعودية والإماراتية مع روسيا للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط هو ما يملي اتجاهات ذلك السوق الآن.

وعليه، يقول الكاتب إنه إذا استطاعت الكويت استغلال الفرص المتاحة لها (احتياطيات النفط الكويتية تعادل تقريباً احتياطيات العراق والمملكة العربية السعودية) والانضمام إلى المفاوضات خلف أبواب مغلقة، فقد تصبح الإمارة ثالث أكثر الأنظمة الملكية نفوذاً في الخليج الفارسي، متجاوزة أقرب منافسيها قطر وعمان.

العلاقات مع روسيا

ومن أجل تعزيز صوتها بين جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تكون الورقة الرابحة للكويت هي تطوير العلاقات مع موسكو، مع الأخذ في الاعتبار موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي إطار هذا التعاون، سيكون من المناسب إحياء ملفات مثل السياحة والثقافة والتعليم، حيث توجد أمثلة ناجحة بالفعل في دول قريبة مثل مصر.