رغم دعم الصين الفلسطينيين في غزة إلا أنها تواجه "مشكلة" في الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" التي تلاحق إسرائيل في حربها المستمرة ضد قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر.

واعتبرت مجلة "فورين بوليسي"، الأمريكية أن "الصين تستغل الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل، من أجل أن تستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وتستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".

وقالت المجلة في تحليل لها إنه: "بعدما تمكّنت الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في مارس/آذار الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل أولوية قصوى".

وتابعت أنه: "في وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن خطة السلام الخاصة بها، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين"، مضيفا: "في وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، انتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" من أجل إحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة؛ فيما استخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أمريكي يدين حماس بسبب عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق نفسه، يشير التحليل إلى أن "هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن استراتيجية أوسع من أجل إزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأمريكية، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".

حسابات بكين

واسترسل التحليل، بأن "التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، تعقّد حسابات بكين"، مشيرا إلى أن "محكمة العدل الدولية، دعت، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه".

وأضاف: "المشكلة التي تواجهها الصين هي أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للإيجور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانج"، مردفا: "تتخوف بكين من أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانج".

وأكد: "هذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه كلما ارتفعت أصواتها القيادية في الصراعات وحماية المستضعفين، تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية، اتهمت الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الإيجور"، فيما خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال شهر أغسطس/آب عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وفي سياق متصل، واجهت الصين جُملة من الانتقادات من عدد من الدول الغربية بخصوص سجلّها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.

وبحسب "فرانس برس" فقد "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانج، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالأدلة، بسجن أكثر من مليون من الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى"؛ بينما "تنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانج".

ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها. فيما يلتزم مسؤولون صينيون بالصمت بخصوص الاتهامات الموجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إنهم "يحثون أطراف النزاع على التنفيذ الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة؛ بما في ذلك التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".