بمجرد إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي مزاعم بشأن مشاركة 12 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة بعملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قادت الولايات المتحدة الأمريكية حملة لـ "منع الماعون" عن أهم وكالة خدمية لنحو 2.5 مليون فلسطيني بالقطاع، دون إجراء أي تحقيق، وسط انقسام أوروبي جعل تمويل الوكالة على المحك.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الوكالة من توقف خدماتها نهاية فبراير/شباط القادم حال قطع التمويل عنها، بينما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى الاستقالة من منصبه.

وارتفع عدد الدول المشاركة في حملة قطع التمويل عن الأونروا، الثلاثاء، إلى 12، أغلبها أوروبية، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان والنمسا وإيطاليا ونيوزلندا وفنلندا وهولندا، ورومانيا.

 وبينما قررت دول أوروبية أخرى مواصلة دعمها للأونروا، وهي: إسبانيا وأيرلندا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قررت فرنسا وسويسرا انتظار نتائج التحقيق في المزاعم الإسرائيلية لتحديد موقفها من استمرار دعم الوكالة من عدمه.

بداية أمريكية

وكانت البداية بمسارعة الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم".

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة "على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، يوم الجمعة الماضي، إن "كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب حسين عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.

وعلى المنوال ذاته، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وأضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس، "تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا" بعد ما وصفه بـ "هجوم حماس المروع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأعربت الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات، بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

ووصفت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا بـ "الخطيرة"، ودعت، السبت، إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".

وأوضح وزير التجارة الخارجية والتنمية، فيل تافيو: "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل الأونروا، لحين إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".

وقال ليوفين لإذاعة "أن أو أس" الرسمية، السبت: "الاتهام هو أن الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول جرى بأموال الأمم المتحدة، أي بأموالنا!".

وأعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، مساء السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".

وانضمت اليابان، السبت، إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، أعلن بيان لوزارة خارجيتها "تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا، بينما تجري الوكالة تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

مواصلة الدعم

 وفي المقابل، قررت إسبانيا وأيرلندا وإسكتلندا والنرويج، وكذلك الاتحاد الأوروبي، مواصلة تمويل الوكالة الأممية دون تعليق، ما عبر عنه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، الذي أعرب عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المأساوي في غزة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 وأكد بوريل مجددًا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعداته الأساسية للفلسطينيين في غزة بلا هوادة، باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات"، مشيرا إلى أن "دور الأونروا حيوي في ظل الظروف الحالية بغزة".

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، أن بلاده ستواصل دعمها للأونروا، مؤكدا أن "بلاده ضاعفت تمويلها لفلسطين 3 مرات في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 50 مليون يورو (54 مليون دولار)"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وأفاد وزير الخارجية الاسباني بأن بلاده تؤيد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة والذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية، قائلاً "إننا نحث على الامتثال الكامل لهذه الجملة من قبل جميع الأطراف، كما طالب بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذر ألباريس من أن "العنف في فلسطين يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة على تلك البلدان، وعلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، والتي تشمل بالطبع إسبانيا".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها" للأونروا، مضيفا: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة". وتابع الوزير "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جانبها، أكدت أيرلندا، السبت الماضي، أنها لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي" الذي تقوم به الأونروا بقطاع غزة، وكتب وزير خارجيتها، مايكل مارتن، عبر منصة "إكس": "لدينا الثقة الكاملة في قرار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (أونروا) بإيقاف عمل موظفي الوكالة الأممية المشتبه في مشاركتهم في الهجمات. الأونروا قدمت المساعدة المنقذة للحياة إلى 2.3 مليون شخص، وبتكلفة شخصية لا تصدق، حيث قُتل أكثر من 140 من موظفيها في الأشهر الأربعة الماضية".

وشدد مارتن على أن "بلاده ليست لديها خطط لتعليق التمويل لعمل الأونروا الحيوي في غزة"، ونوّه إلى أن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) خلال عام 2023، وستواصل دعمها في عام 2024.

نتائج التحقيق

أما سويسرا وفرنسا فآثرتا الإعلان عن انتظار الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التحقيق في المزاعم الإسرائيلي بحق بعض موظفي الأونروا، قبل اتخاذ قرار بشأن تمويل الوكالة الأممية.

وأعلنت سويسرا، التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة، حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا"، وفقا لما أوردته شبكة BBC.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، أن باريس "لا تعتزم صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وأشارت الوزارة إلى أن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا "بالغة الخطورة"، وأنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".