اعتبر قاض اتحادي أمريكي، الأربعاء، أن إسرائيل متورطة في ممارسة "إبادة جماعية" بقطاع غزة، وناشد إدارة الرئيس، جو بايدن، إعادة النظر في "دعمها الثابت" لإسرائيل، ما دفع محامين للتعهد بتحرك لمحاسبة بايدن على تورط إدارته بالمجازر المستمرة بحق الفلسطينيين عبر رفع دعوى قضائية.

وذكر موقع "إنترسبت"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة قانونية غير ربحية، نيابة عن منظمتين فلسطينيتين لحقوق الإنسان وفلسطينيين في غزة.

ورغم أن القاضي "جيفري إس. وايت"، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، رفض الدعوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، مستشهدًا بالمبدأ القانوني الذي يمنع القضاء من التدخل في شؤون السياسة الخارجية، إلا أن بيانه شديد اللهجة لم يسبق له مثيل، وكذلك قراره غير المعتاد بالسماح لأكثر من 3 ساعات من شهادات المدعين الفلسطينيين خلال جلسة استماع قوية، الأسبوع الماضي.

وخلال تلك الجلسة، التي عقدت في أوكلاند بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول اتهام إسرائيل بالتورط في الإبادة الجماعية بغزة، وصف وايت القضية بأنها "الأصعب" في حياته المهنية.

وكتب "وايت" في قراره: "من واجب كل فرد أن يواجه الحصار الحالي في غزة، ولكن من واجب هذه المحكمة أيضًا أن تظل ضمن حدود نطاق ولايتها القضائية. هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".

وطلب محامو وزارة العدل الأمريكية من القاضي رفض القضية لأسباب فنية، مشيرين إلى مسألة الاختصاص القضائي، لكنهم لم يطعنوا في الدعوى من حيث موضوعها.

ولم يستجوب محامو الإدارة الأمريكية الشهود، باستثناء باحث في تاريخ "المحرقة النازية" الذي شهد بأن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس الماضي، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على الدعوى القضائية وحكم القاضي، لكنه قال: "يبقى استنتاجنا أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".

وقال براد باركر، أحد كبار مستشاري الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين وأحد المدعين في القضية، إن "القرار كان مخيبا للآمال، لكن النتائج التي توصل إليها القاضي وحقيقة أن مثل هذه الجلسة يمكن أن تعقد ذات معنى تاريخي كبير".

وأضاف: "نعلم أن الأسلحة الأمريكية جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي نوثقها كمنظمة فلسطينية لحقوق الإنسان. ولكن على غرار قرار محكمة العدل الدولية التاريخي والاعتراف المتزايد بأن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية وأن الولايات المتحدة متواطئة فيها، أعتقد أن اللغة القوية التي يستخدمها قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تعمل بشكل متزايد على عزل أفعال إسرائيل، والضغط أيضا على إدارة بايدن لتغيير المسار".

وتابع باركر: "من الواضح مدى تواطؤ الرئيس بايدن في تدمير الحياة الفلسطينية. ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التواطؤ، وإنهاء الإبادة الجماعية في نهاية المطاف".

الخطوات التالية

ورد محامو المدعين على الحكم من خلال التأكيد على "التوبيخ التاريخي" للقاضي لدعم الحكومة الأمريكية للجرائم الإسرائيلية، كما اعترضوا على قرار المحكمة بشأن الاختصاص القضائي، وأشاروا إلى استئناف محتمل للدعوى أو طلب إعادة النظر في القضية.

وفي السياق، أدلى أحمد أبوفول، المحامي الفلسطيني في مؤسسة "الحق"، بشهادته أمام المحكمة الأسبوع الماضي حول مقتل أكثر من 80 من أقاربه منذ بداية الحرب، وقال خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن رفض الدعوى لأسباب فنية "لا يعني أن ما جرى لم يكن انتصارا"، موضحا: "أقر القاضي بارتكاب إبادة جماعية، وما كان يقوله في الأساس هو أن يديه مقيدتان فقط".

وقالت كاثرين غالاغر، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية والمستشار الرئيسي في هذه القضية: "الاستنتاجات القانونية موجودة: من الواضح أن الولايات المتحدة على علم بأن أفعالها تنتهك القانون الدولي والمحلي. رئيس الولايات المتحدة يعلم أن هناك إبادة جماعية مستمرة ويستمر في تقديم الدعم الثابت لإسرائيل".