توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت على الأرجح، قنبلة تزن 1000 رطل، عندما ضربت مجمعا يضم أطباء بريطانيين، يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي النتائج التي صدرت الثلاثاء، قال محققو الأمم المتحدة، إن الضربة التي وقعت في الصباح الباكر من يوم 18 يناير/كانون الثاني، ربما استخدمت قنبلة (MK83) موجهة بواسطة (GBU32)، وهو نوع من المعدات التي تحول قنابل "السقوط الحر" إلى صواريخ موجهة بدقة.

وقال خبراء ومحامون في مجال الحد من الأسلحة إن الكشف الجديد سيزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تكون الأسلحة أو المكونات المصنوعة في كلا البلدين قد استخدمت في الهجوم.

ونقل موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، القول إنهما تبقيان تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة المستمرة، لكنهما لم تعلقا بشكل محدد على ما إذا كان الحادث قد أثر على مبيعات الأسلحة أو نقلها.

أدانت منظمة المساعدات الطبية البريطانية لفلسطين، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، والتي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من أعضاء فريقهم وحارس شخصي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.

وتبحث المنظمات الآن، عن مزيد من الإجابات، بعد أن أدى القصف إلى تعليق العمل الطبي المنقذ للحياة الذي كان فريقهم يقدمه لمستشفى ناصر، الذي نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع، وتحاصره القوات الإسرائيلية حاليا.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "نحتاج إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها".

وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها، ونطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة وعائلاتهم وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من المزيد من الهجمات".

وسبق أن قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيدات للمملكة المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول، بأن إحداثيات الموقع في بلدة المواصي قد تم تحديدها كموقع إنساني محمي.

وعندما سُئل متحدث باسم جيش الاحتلال عن الهجوم، قال إنه "يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت أي تفسير حول سبب قصف الموقع الذي تم فصله عن الصراع.

وأحالت الوزارة "ميدل إيست آي" إلى التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية أندرو ميتشل، في البرلمان الإثنين الماضي، التي قال فيها إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون والسفير البريطاني في إسرائيل سايمون والترز، "أثارا مخاوفهما في إسرائيل".

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن تقول ما إذا كان استخدام الاحتلال في قصف طائرة (إف-16)، التي تم الاعتراف بها بعد حروب سابقة في غزة، بأنها تحتوي "بشكل شبه مؤكد" على مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة، قد أثر على المشورة بشأن ترخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها إلى إسرائيل، وفقا للموقع.

تُظهر قاعدة البيانات التي جمعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة، باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، تم منح 4 تراخيص لشركات بريطانية بقيمة لا تقل عن 186 ألف جنيه إسترليني لتصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل، وهو ما أعلنته حملة مناهضة تجارة الأسلحة.

باعت الولايات المتحدة قنابل (MK83) إلى إسرائيل، وسارعت بنقل الذخائر الموجهة بدقة، وهي المجموعة التي يُعتقد أنها استخدمت في الهجوم.