أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، اعتبارا من الشهر المقبل، وسط توقعات بخفض جديد لقيمة العملة المحلية، تطبيقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال السيسي: "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".
وأضاف: "كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل".
فيما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن قرارات السيسي جاءت ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
والحزمة العاجلة الأكبر بتاريخ مصر، التي سيجري تنفيذها بدءاً من مارس/آذار المقبل، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين، في القطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.
انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح…
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 7, 2024
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء سريان الزيادة.
وبذلك تكون تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا تفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تخفيضا جديدا للعملة، وسط شح حاد للدولار، في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات، ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً، حسب متعاملين في السوق الموازية.
ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.
وخفضت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط، قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع 2022، وُيتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي.
كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
وتخوض السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار، لكن الاتفاق يتوقف على تخفيف مصر سيطرتها على سعر الصرف.
وقد يسبب خفض آخر لقيمة العملة المصرية ارتفاعاً في معدل التضخم، الذي بدأ التراجع في الآونة الأخيرة فحسب، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 38% في العام الماضي.
في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات على مجموعات الدردشة على تطبيق "واتس آب" في مصر، وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حول مشاركة مستثمرين من الإمارات في صفقة بمليارات الدولارات تتعلق بموقع على ساحل مصر المُطل على البحر المتوسط.
فيما نقل موقع "كايرو 24" الإخباري المحلي عن "مصادر رسمية" نفي إبرام أي اتفاقيات مع رجال أعمال إماراتيين في هذا الوقت.
ويقلّص المتعاملون أيضاً رهاناتهم على خفض قيمة الجنيه المصري.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.
وحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
