أعلن بنك "جولدمان ساكس"، الخميس، عن تقدير مفاده أن الظرف غير موات لتخفيض قيمة الجنيه المصري رغم الضغط الشديد على العملة، مشيرا إلى أن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة الجنيه "غير مؤكد إلى حد كبير"، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي للسلطات المصرية، على الرغم من أن ذلك يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وذكر تقرير للبنك، اطلع عليه "الخليج الجديد"، أن الطلب على الدولار لا يزال مرتفعا، وأن سعر الجنيه في السوق الموازية لايزال غير متسق مع السعر الرسمي رغم انتعاش قيمته نسبيا في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن عدم وجود تقارب بين السعرين يجعل من توحيد سعر الصرف دون انخفاض عنيف في الجنيه أمرا صعبا، خاصة النظام المصرفي المصري لا يمتلك سيولة كافية من العملة.

وحسب تقدير "جولدمان ساكس"، فهناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة الرسمية وبناء احتياطيات كافية قبل أي محاولة لتخفيض قيمة الجنيه رسميا.

ولذا توقع تقدير البنك أن السلطات المصرية ستواصل، على الأرجح، "إدارة" سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور، ولكن ربما "بمرونة أكبر"، أي إجراء تخفيض نسبي لقيمة الجنيه، وليس تعويمه بمرونة مطلقة.

كما يرجح التقدير أن تركز السلطات المصرية أهدافها الرئيسية في توحيد سعر صرف العملات الأجنبية، والحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية على المدى القريب.

وفي ظل نظام سعر الصرف المُدار، يرجح "جولدمان ساكس" أن يتطلب تحقيق أهداف السياسة النقدية المصرية شرطين، الأول هو أن يتماشى الطلب على العملات الأجنبية مع تدفقات العرض المتوقعة، والثاني هو أن تكون احتياطيات السيولة من العملات الأجنبية كافية لضمان تلبية الاحتياجات لها دون انقطاع.

وكلا الشرطان ليس متحققا بعد، خاصة أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعاً وغير متسق مع سعر مقاصة رسمي للعملات الأجنبية عند أو أقل من السعر الموازي الحالي، ما يجعل من الصعب توحيد سعر صرف العملات الأجنبية دون انخفاض كبير في قيمة الجنيه.

وإزاء ذلك، يخلص تقدير البنك إلى أن "الظروف ليست متاحة بعد لخفض قيمة الجنيه مع اقتراب السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق جديد" تحصل بموجبه القاهرة على قرض جديد.

وتوقعت مذكرة سابقة لـ "جولدمان ساكس" أن يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، لارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل. ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضاً بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من افتراض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة من تشديد السياسة النقدية.

ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة، وفقاً لسيناريو الحالة الأساسية من جانب "جولدمان ساكس"، فإن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.