اعتبر تحليل نشرته مجلة ريسبونسبل ستيتكرافت الأمريكية، أن ثمة انقساما كاملا في وجهات النظر والمواقف بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما يتعلق بإسرائيل وإيران وجماعة الحوثي اليمنية أظهرت حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

ووفق التحليل، الذي كتبه الخبير في السياسة الخارجية، إلدار محمدوف، أنه ففي الوقت الذي تتعمق فيه مواجهات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع جهات غير حكومية مدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثيين في اليمن وجماعات المقاومة الشيعية في سوريا والعراق، فإن أقرب حلفائها من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يقفون منقسمين.

وذكر أن هذه الانقسامات تعكس فشلاً طويل الأمد من جانب الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في التحدث "بصوت واحد" بشأن الشرق الأوسط.

واستشهد محمدوف بتلبية عدد قليل من الدول الأوروبية دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي؛ لوقف هجمات الحوثي على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن البيان المشترك للتحالف تم توقيعه فقط من قبل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك المجموعة لم ينضم منها سوى بريطانيا والدنمارك وهولندا بالإضافة إلى اليونان إلى تحالف الازدهار بقيادة الولايات المتحدة الذي يهدف لشن عملية عسكرية للرد على الهجمات التي يقودها الحوثيون على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

فيما أعربت دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا عن تفضيلها لعملية مستقلة بقيادة أوروبية، لحماية ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر، بينما لا يزال هناك دول أخرى مثل إسبانيا، تشكك بضرورة أي عمل مناهض للحوثيين على الإطلاق.

وحتى الآن، كانت بريطانيا هي القوة البحرية الوحيدة التي شاركت في ضربات فعلية ضد الحوثيين (حتى الآن، بنجاح محدود)، كجزء من العملية التي تقودها الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، اتفق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على إطلاق "عملية أسبيدس" (الحامي) بقيادة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان حرية الملاحة وسلامة حركة المرور التجارية وستكون في البداية تحت قيادة إيطالية.

ويعتبر تأمين الحرية البحرية أمراً حيوياً، حيث أن ما يقرب من 40% من تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول آسيا والشرق الأوسط تمر عبر البحر الأحمر، لكن التفويض الدقيق وقواعد الاشتباك لهذه المهمة لا تزال غير واضحة.

ومن المفترض أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن هذه المسائل في اجتماعهم المقرر في 19 فبراير/شباط.

ومع ذلك، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن مهمة "أسبيدس" سيكون تفويضها هو حماية السفن واعتراض الهجمات ولن تشارك في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين.

 أسباب وجيهة

وذكر الكاتب أنه حتى الآن لا توجد علامة على أن الاتحاد الأوروبي يستعد للانضمام إلى الصراع الأمريكي مع "القوات" المدعومة من إيران في سوريا والعراق، سواء عسكريا أو من خلال الدعم الدبلوماسي.

وأشار إلى أن هناك أسباب وجيهة وراء هذا ضبط النفس، فالطبيعة المفتوحة لالتزام الولايات المتحدة تزيد من مخاطر الصدام المباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

وهذا بدوره يمكن أن يحفز إيران على التحرك بقوة للحصول على سلاح نووي كرادع نهائي لأنها بالفعل دولة على عتبة السلاح النووي بحكم الأمر الواقع.

ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر إلى الأبد أي احتمالات للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهي السياسة التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يروج لها.

كما أن زيادة عدم الاستقرار في العراق وسوريا وتدمير الميليشيات الشيعية هناك يمكن أن يخلق الظروف الملائمة لعودة تنظيم الدولة، أعدائه اللدودين، الذين ارتكبوا فظائع على الأراضي الأوروبية وكذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويحذر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي منذ بعض الوقت من المخاطر المتزايدة للإرهاب في أوروبا نتيجة لامتداد الحرب في غزة.

حرب غزة

وذكر محمدوف إن هذا يعيدنا إلى السبب الجذري للانقسامات الأوروبية بشأن الحوثيين وسوريا والعراق وإيران وهو وجهات النظر المتباينة بشأن الحملة الإسرائيلية في غزة.

ولفت إلى أنه بالرغم من إدانة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، فإن ردود أفعالها تتناقض مع أولويات مختلفة.

وذكر أن بعض الدول، مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر وألمانيا، تتحالف بشكل وثيق مع إسرائيل، وبالتالي تفضل تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وفي المقابل فغن دولاً أخرى، مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا، وإلى حد ما فرنسا، ترى أن الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل أكثر عموماً هي السبب الرئيسي وراء الفوضى المتوسعة في الشرق الأوسط.

وتجد تلك الدولة صعوبة متزايدة في تجزئة حرب غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والجماعات الشيعية المدعومة من إيران في سوريا والعراق.

ويعتقدون أن اتخاذ إجراء أكثر قوة ضد "جبهة المقاومة" من شأنه أن يقلل الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

ومن غير المرجح أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية، الذي فرض عدداً من التدابير على إسرائيل بشأن سلوكها في الحرب في غزة، إلى سد الخلافات بين بلدان أوروبا، على الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بالقانون الدولي.

وإضافة لذلك، طال الانقسام الأوروبي أيضا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأعلنت إيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا والنمسا ورومانيا ودول البلطيق عن تعليق تمويلها للوكالة، بينما قال أخرون مثل فرنسا وألمانيا، إنهم سينتظرون نتائج التحقيقات بشأن تلك الارتباطات المزعومة بحماس، وتعهدت دول أخرى، مثل أيرلندا والدنمارك وبلجيكا ولوكسمبورج وإسبانيا وسلوفينيا، بمواصلة التمويل.

ولتأكيد الانقسامات بشكل أكبر، لا يزال الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بسبب معارضة المجر وجمهورية التشيك، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل أنها ستتخذ هذه الخطوة.

ولذلك فمن العدل أن نتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في التخبط، والاتفاق فقط على القاسم المشترك الأدنى، وهو ما من شأنه أن يزيد من تقييد قدرتها على العمل كعناصر فاعلة ذات صلة في الشرق الأوسط.