أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا أن مفاوضات الصندوق مع مصر على قرض جديد مازالت جارية، مشيرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على مبلغ محدد حتى الآن.
وقالت، في تصريحات صحفية، الاثنين، على الحكومة تحديد حجم الدين الذي تستطيع تحمله، لتحديد المساحة المتبقية لديهم، موضحة أن الصندوق سيرفع قيمة القرض بشكل ملحوظ، لكن لن يتم الإعلان عنه إلا بعد انتهاء المباحثات.
وأضافن: اتفاقنا مع مصر سيتيح لها دعما قويا من البنك الدولي وأوروبا ودول الخليج، مشيرة إلى أن عناصر البرنامج قائمة منذ عام ولم تتغير، وأن الحكومة والصندوق يحددان حيثيات التنفيذ.
يشار إلى أن مصر تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.
ويرى مسؤولون مصريون أن التوصل لهذا الاتفاق ضروري لتحقيق استقرار في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية وتعزيز السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما ظهر في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي وقت سابق توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض.
