أكد تقرير «مجموعة بنك قطر الوطني» أن الارتفاع في أسعار الأراضي يضغط صعوديا على معدلات التضخم في قطر.

وبحسب التقرير فإن عاملي النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يدفعان بأسعار الأراضي لأعلى، مما يقود إلى ارتفاع معدل التضخم في الإيجارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2015 مع ارتفاع عام معتدل في معدل التضخم.

وأشار التقرير أن هناك مخاطر بأن تقود عوامل التسارع في النمو وارتفاع الإنفاق الاستثماري والزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى خلق اختناقات في الإمدادات، وفي ظل ظروف كهذه، فإن معدل التضخم المحلي قد يزيد عن التوقعات الأساسية في المدى المتوسط.

ولفت التقرير الذي حصلت عليه «مباشر» إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 52.7% منذ بداية العام، وقاد ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7.9% في أغسطس/آب 2014، وطبقا لتقرير اقتصادي نشر مؤخرا في سبتمبر/أيلول 2014 عن قطر، فإن صعود أسعار الإيجارات يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، ويعادل هذا الارتفاع في الإيجارات تراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية، وهو ما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، وبصفة عامة فإنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإيجارات إلى صعود معدل التضخم إلى 3.4% في عام 2014، و4% بين عامي 2015/2016.

وقد أوضح التقرير الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي في قطر، مشيرا إلى أنه وبحسب التقرير الأسبوعي للرؤية الاقتصادية في 31 أغسطس/آب، فإن التزاوج بين عاملي تسارع النمو السكاني وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقود إلى زيادة قوية في الطلب على الإسكان، وهو ما يدفع بأسعار العقارات إلى أعلى، فمع زيادة الكثافة السكانية وتصاعد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن مؤثرين اثنين أحدهما مرتبط بالسكان وآخر مرتبط بالدخل يدفعان بأسعار الأراضي إلى الصعود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لسنوات قادمة في اتساق مع الآفاق المستقبلية الإيجابية لدولة قطر.

وذكر التقرير بأن تكلفة الأرض هي الدافع الرئيس لتضخم الإيجارات، فإذا ما ارتفعت أسعار الأراضي، ارتفعت كذلك إيجارات الفلل والشقق والمكاتب، وذلك لتعويض ملاك العقارات عن التكلفة العالية للأرض، مع وجود فارق زمني في تتابع الارتفاع بين أسعار الأراضي والإيجارات، وقد ظلت أسعار الأراضي تتصاعد بقوة منذ مارس/آذار 2014 عقب بعض الهدوء خلال الشهور الثمانية السابقة لذلك، وأدى هذا الارتفاع في أسعار الأراضي إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر «32.2% من سلة تضخم الإيجارات في البلاد»، والذي ظل يتسارع باطراد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إلا أن تضخم الإيجارات في أغسطس/آب الماضي هو الأعلى منذ نهاية عام 2008، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال ما تبقى من عام 2014 وحتى عام 2015، وأن يقود ذلك إلى ارتفاع بنسبة 4.2%، و5% على التوالي في التضخم المحلي.

وفيما يعدّ معادلاً لهذه الضغوط المحلية الصعودية، فقد أخذ منحنى التضخم الأجنبي منحنى في الهبوط هذا العام مع تراجع أسعار المواد الغذائية على خلفية الضخامة القياسية للحصاد وارتفاع حجم المخزون من المواد الغذائية، ووفقا لـ«صندوق النقد الدولي»، فمن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2015، وعلى ذلك فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية يعني انخفاضها أيضا في دولة قطر، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي «الملابس والأحذية والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية» باعتدال وتقود إلى زيادة نسبتها 1.1% في التضخم الأجنبي في عام 2014، و0.6% في عام 2015.