تصدر محكمة مصرية، اليوم السبت، الحكم على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر مع قطر».

وستصدر المحكمة حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين بتسريب «وثائق سرية» تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

وسبق أن حكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.

وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية، اتهم فيها بـ«التجسس لصالح إيران وحزب الله وحماس» في العام الماضي 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما، لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2012، بين لأنصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبجانب ذلك يحاكم «مرسي» في قضية إهانة القضاء.

كما يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.