بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تطبيق نظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي، المتضمنة منح المستثمر مسؤولية تحديد الأسعار، ويقتصر دور الهيئة على تحديد آلية قائمة الأسعار التي يسمح للمستثمر الأجنبي برفعها إلى 100%.

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة المهندس «خالد الشهراني»، إن تحديد آلية قائمة الأسعار تتم وفقا لمحددات تتمثل في تقديم المستثمر للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته، تتضمن الأسعار (فترة الأيام العادية، والمواسم)، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن المواسم تقتصر فيهما فقط على أيام أجازات الأعياد والمدارس الرسمية ولا تشمل إجازة نهاية الأسبوع، وتكون الزيادة في أيام المواسم بنسبة 30%.

وبيّن أن النظام حدد المواسم في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة اعتبارا من (1-30) رمضان، ومن 25 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة من كل عام بإضافة 100%، و 50% في أجازات الأعياد والمدارس الرسمية.

وتابع «الشهراني»: «يلتزم المستثمر بأنه لا يمكن التعديل على قائمة الأسعار المقدمة للهيئة قبل سنة من تاريخ تقديمها وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني، ويتم تبليغ المستثمر بأن قائمة الأسعار المقدمة منه ستكون هي القائمة نفسها التي سيتم إرسالها إلى (هيئة الزكاة والدخل) عند طلبها من الهيئة، مع التزامه بطباعة الأسعار المقدمة للهيئة على مطبوعاته الرسمية وإعلانها في مكان واضح وبارز في منطقة الاستقبال».

من ناحيته أوضح عضو لجنة السياحة الوطنية «عبدالغني الأنصاري» أن كثيرا من الفنادق تعمل على زيادة 30% في المواسم، لكن غالبية الفنادق في المدينة المنورة تبيع الغرف لشركات سياحية في المواسم، خصوصا في شهر رمضان وموسم الحج.

وقال: «عدد الفنادق خمسة نجوم لا تتجاوز 10% من إجمالي الفنادق والأسعار تبدأ في الفترة الحالية من 1000 ريال وترتفع إلي 2500 في العشر الأواخر، بينما أسعار الفنادق 3 نجوم وأقل تبدأ من 200 ريال إلى 300 ريال خلال الفترة الحالية».

وتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال في المدينة المنورة إلى 60% خلال النصف الثاني من شهر رمضان وترتفع لتصل إلى 90 % في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.