حصل بنك مصري، على تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من ثلاثة بنوك إماراتية لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «محمد الإتربي»، رئيس «بنك مصر»، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، قوله: «حصلنا على (تسهيل) مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من 3 من أكبر البنوك الإماراتية، منذ نحو 3 أسابيع، لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية، وسنسدد التمويل بالكامل خلال عامين».

ورفض رئيس «بنك مصر»، الإفصاح عن أسماء البنوك الإماراتية.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية منذ ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.

وقال «الإتربي» إن مصرفه «يسعى لعقد اتفاقيات قروض باليورو خلال الفترة المقبلة».

ولم يخض «الإتربي» في مزيد من التفاصيل.

وفي 8 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار انخفاضًا من 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيهات للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.

وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.