واجهت قطر تحديات وصعوبات عديدة خلال الفترة الماضية، كان العامل الرئيسي وراءها هو تقلبات أسعار النفط التي بدأت منذ نحو عامين، والذي تعتمد عليه قطر في ناتجها المحلي الإجمالي.

فرغم الإصلاحات الهيكلية والمشاريع العديدة التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز قطاعاتها الأساسية غير النفطية في الدولة، الا أن تراجعات أسعار الذهب الأسود لا تزال لها لمستها، حيث إن انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي انعكسا سلبا على حجم الصادرات القطرية رغم سعي قطر للحفاظ على مستويات إنتاجها.

وشهد فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال يونيو/حزيران الماضي تراجعا بنسبة 44.4% على أساس سنوي وبما يقارب 8.33 مليار ريال، أما على أساس شهري فقد ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي  لقطر بنسبة 11%  خلال يونيو/حزيران الماضي وذلك مقارنة بالشهر الذي سبقه وبما يقارب 800 مليون ريال.

التراجع في فائض الميزان التجاري القطري كان نتيجة انخفاض قيمة الصادرات خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 28% على أساس سنوي وصولا إلى ما يقارب 17.4 مليار ريال رغم الارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.4 % نتيجة تحسن أسعار السلع.

أما بالنسبة للواردات السلعية في قطر فقد شهدت هي الأخرى تراجعات بنحو 1.6% خلال يونيو/حزيران الماضي لتصل إلى نحو 9.1 مليارات ريال وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أما على أساس شهري فقط انخفضت بنسبة قدرها 4% مقارنة بشهر مايو/أيار الذي سبقه.

ورغم الإصلاحات والتنوع الاقتصادي في قطر، اإا أن أسعار النفط وتحركاتها لا تزال صاحبة الكلمة الأولى والنهائية التي توجه دفة الاقتصاد ومؤشراته المالية.