صرح مندوب ليبيا في منظمة أوبك أن المنضمة عليها تقليص الانتاج بواقع نصف مليون ب/ي لمواجهة أزمة انخفاض الأسعار ووفرة المعروض، لكن المؤشرات لا توحي بتأييد للفكرة التي تُعرض للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

صرح «سمير كمال» مندوب ليبيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، إن المنظمة عليها تقليص إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا على الأقل، وذلك لمواجهة وفرة المعروض وتعزيز الأسعار التي انخفضت لأقل مستوى في 4 سنوات.

هذا وتجتمع منظمة أوبك، التي تضم في عضويتها 12 دولة، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث تعديل مستوى إنتاجها المستهدف والبالغ 30 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2015. وحتى الآن لم يدع إلى خفض الإنتاج سوى عدد قليل من الدول الأعضاء.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، قال «كمال» الذي يشغل أيضا منصب رئيس التخطيط في وزارة النفط الليبية: «أود أن تخفض أوبك الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا على الأقل إذ تشير جميع الدراسات إلى الحاجة لذلك حتى قبل التراجع في الأسعار». وأضاف أن «الفائض مليون برميل تقريبا».

وأوضح «كمال» إنه لا يتحدث نيابة عن الحكومة الليبية. حيث تمتلك ليبيا وزيرين للنفط ينتميان لحكومتين متنافستين. ولم يعلق أي منهما على اجتماع أوبك.

وبحسب «رويترز»، فيبدو أن الاجتماع القادم لأوبك سيكون من أهم اجتماعاتها في سنوات. حيث تراجع النفط إلى أقل من 83 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي من 115 دولارا في يونيو/حزيران في ظل وفرة المعروض والمخاوف حيال ضعف الطلب وهو سعر يقل حتى عن أدنى توقعات سعر الخام في ميزانية كثير من الدول الأعضاء في أوبك.

بدوره، قال المسؤول الليبي إن بلاده تستحق الاستثناء من أي خفض في إمدادات أوبك إذ تعمل على الحفاظ على تعافي الانتاج الذي تضرر بسبب شهور من القتال والاحتجاجات.

وأردف قائلا: «تدركون طبيعة الوضع في البلاد فهي بعيدة عن السوق منذ عام تقريبا وتواجه عجزا في الميزانية لذا يجب ألا يتوقع منا خفض الإنتاج الذي نجاهد لرفعه لمستوى مليون برميل يوميا».

وأضاف أنه خلال الاجتماعات السابقة أبدى وزراء أوبك تفهما لمتاعب ليبيا «وعبروا عن (استعدادهم) لإفساح المجال للإنتاج الليبي».

وتقول الوكالة أنه لا توجد، حتى الآن، مؤشرات تُذكر على تنامي التأييد لفكرة خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

فيما تقول السعودية، أكبر منتج في أوبك، للمتعاملين في السوق، إنها مرتاحة لانخفاض الأسعار. بينما استبعدت الكويت خفض الإنتاج.