كشفت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطا تمارس على النواب الكويتيين لحملهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة أسباب قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين بالمخالفة لرأي مجلس الأمة الذي سبق وأن أعلن عدم قبوله انفراد الحكومة برفع أسعار البنزين.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «الوطن» الكويتية أن عدد النواب الموقعين حتى الآن على طلب عقد هذه الجلسة الاستثنائية بلغ 15 نائبا وهو عدد لا يكفي لعقدها استنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي اشترطت موافقه أغلبية مجلس الأمة أي 33 نائبا لافتة إلى أن هناك نواب أدوا تأييدهم لعقد الجلسة غير انهم لم يوقعوا على الطلب حتى الان.

وتساءلت المصادر عن أسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمنافسة وجه النظر الحكومية في إصدار قرار لزيادة أسعار البنزين رغم مناقشة هذا الأمر سابقا ورفض المجلس له.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية بأن لجنة الدعوم الحكومية ستجتمع مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل وذلك لاستعراض تقييمها للأوضاع العامة بعد رفع سعر البنزين وانعكاس ذلك على الشأن المحلي وعلى الميزانية العامة من ناحية العوائد.

وأضافت المصادر أن الرأي النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه سيتخذ في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل وذلك بعد استيضاح جميع الجوانب المحيطة بالقضية وفقا للدراسات الأولية المبنية على فحص الأرقام والمعدلات والمستويات المالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة سترفع تقريرا إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى متضمنا رؤيتها التي سيتم الاستناد إليها في القرارات الحكومية المقبلة.

يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، ذكرت أنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين، إلا أنها تبقى بين الأقل خليجيا، حيث تصل الأسعار في الكويت بالنسبة للبنزين الخصوصي 105 فلوس، وفي قطر بـ 128 فلسا، وفي الامارات بـ 133 فلسا، والسعودية تعتبر الأرخص بـ 72 فلسا.

ووجه مجلس الوزراء مؤخرا لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعاد ترشيد الدعم.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.