صنفت وكالة «موديز» الائتمانية السندات السعودية المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة تصنيفاً مؤقتاً عند (A1).

وكانت وكالة «فيتش» الائتماني منحت تصنيفاً متوقعاً للسندات السعودية نفسها عند (AA-)، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وقالت «موديز» في بيان لها إن هذا التصنيف يوضح التصنيف الائتماني للمملكة وقوتها الاقتصادية والمالية؛ موضحاً أنه برغم الضعف الذي أصاب اقتصاد الأخيرة في أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلا أن قوتها ما تزال متماسكة نسبياً نتيجة الفائض المالي الكبير المتراكم لديها.

وأضافت الوكالة ان الخطط الاقتصادية الطموحة للسعودية إذا استطاعت البلاد النجاح في تطبيقها، ولو بصورة جزئية ستؤدي إلى استقرار الوضع الائتماني للبلاد؛ وبالتالي يمكن تصنيف السندات السعودية من (A1) إلى تصنيف أكثر إيجابية؛ بخاصة مع مرور الوقت؛ ومن ناحية أخرى حال عدم تحقق هذا فإن الموقف الائتماني سيتحول إلى السلب؛ وبالتالي سيجعل الوكالة تخفض من تقييمها.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت خلال الأسبوع الحالي أن مكتب إدارة الدين العام أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار سندات الدين.

كما اوضحت الوزارة أن المكتب قام بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والدولية؛ وذلك للتنسيق بين مستثمري أدوات الدين البادئة أمس الثلاثاء.

ومن جانب آخر توقعت «أكسفورد» الاقتصادية في فبراير/شباط الماضي أن السندات السعودية سوف تصدر بعائد 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المكافئة، أي لمدة 5 سنوات بمعدل 2.34%، بينما يقول «ميريل لينش»، المحلل في بنك «أوف أمريكا»، إن سندات البلاد يرجح أن يتم تداولها بشكل أوسع قليلا مقارنة بنظيرتها في قطر، والتي تتداول سندات دولارية بعائد 3.05% بتاريخ عام 2022.

ويتم استخدام الديون المقومة بالدولار التي تصدرها وزارة الكهرباء الحكومية والمقررة في 2023 بعائد 3.82% من أجل التوصل إلى تقييم للمعدلات النظرية للعرض السيادي، بحسب ترجمة «الخليج الجديد» عن «فاينانشيال تايمز».

وقال مصرفي في أحد البنوك الأوروبية الكبرى إن العائد على الاقتراض لمدة 5 سنوات في السعودية يمكن أن يكون قريبا جدا من 3%.

ويقول «ستيفن هيس» المحلل السيادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية في وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، التي اختارت مؤخرا بعدم خفض التصنيف الائتماني للمملكة، «إن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي مشاكل في الوصول إلى أسواق السندات الدولية».