قريبًا، سيطلب من المسافرين إلى الولايات المتحدة إطلاع السلطات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ترغب سلطات الجمارك الأمريكية وحماية الحدود بالبدء في جمع المعلومات المرتبطة بالتواجد على الإنترنت من المسافرين من الدول المؤهلة للحصول على إعفاء من التأشيرة، بما في ذلك جزء كبير من أوروبا وعدد من الدول الأخرى. وفي وقت سابق هذا الصيف، انتشر في عناوين الصحافة اقتراح الوكالة إضافة حقول جديدة لاستمارات الدخول تشمل «المزود/المنصة»، و«معرف الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي». وإذا تم الموافقة على ذلك من قبل مكتب الإدارة والميزانية، من الممكن أن يصبح التغيير ساري المفعول قريبًا في ديسمبر/ كانون الأول.

وضغطت جماعات الخصوصية في الأسابيع الأخيرة ضد هذه الفكرة، قائلين أنّ هذا يقيد حرية التعبير على الإنترنت، ويعطي وزارة الأمن الوطني ووكالة الجمارك وحماية الحدود سلطة فضفاضة لتحديد أي نوع من النشاط على الإنترنت يشكل «خطرًا على الولايات المتحدة».

وفي الشهر الماضي، كتب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحق حرية الرأي والتعبير أنّ نطاق المعلومات التي يتم تجميعها «غامضة ومفتوحة» وأنّه يشعر بالقلق أنّ هذا التغيير قد يعطي للمسؤولين الحكوميين سلطة واسعة لجمع وتحليل وتبادل والاحتفاظ بمعلومات شخصية حساسة عن المسافرين ومؤسساتهم الإلكترونية.

وردت وكالة الجمارك وحماية الحدود ووكالتها الأم، وزارة الأمن الداخلي، أنّ سؤال التواصل الاجتماعي سيكون اختياريًا، وأنّ الوكالات لن تطّلع إلا على «معلومات منشورة ومتاحة على العام على هذه المنصات، بما يتفق مع إعدادات الخصوصية الخاصة بها».

وقال المتحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود في بيان له أنّ تجميع المعلومات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي «من الممكن أن يساعد في تبين التهديدات المحتملة لأنّ التجربة قد أظهرت أن المجرمين والإرهابيين يوفرون معلومات، بقصد أو بدون قصد، عن نواياهم المحتملة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي».

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت تلك المعلومات ستؤثر على الطلب المعفى من التأشيرة أو ستؤثر فيما بعد تقديم الطلب، مكتفيًا بالقول أنّه يمكن تقديم الطلب بدون هذه المعلومات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عملت وكالة الجمارك وحماية الحدود مع مكتب التحقيقات الفيدرالية عن كثب لفحص بعض المسافرين. واعترض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الإجراءات، قائلةً أنّ الوثائق قد أظهرت أنّ الحدود قد تمّ استخدامها من قبل الوكالة والمكتب كـ «مصيدة لجمع المعلومات من الأبرياء» وهو ما تقلق من حدوثه ثانية في عملية جمع معلومات التواصل الاجتماعي للمسافرين.

وقال «ناثان وايت»، أحد الأعضاء بجماعات الدفاع عن حرية الإنترنت: «نحن نعلم أنّهم ينوون استخدام المعلومات في تحليل (تسلسل التواصل)، ولن يكتفوا بمعلومات الشخص وأصدقائه بل أيضًا بأصدقاء الأصدقاء، وهو ما يعني أنهم يستخدمون المسافر لتجنيد مخبر محتمل. فهم يستطيعون رؤية كل اتصالاته».

وترى الجماعات المعارضة للمشروع أنّ وكالة الجمارك وحماية الحدود بمجرد النظر داخل حسابات التواصل الاجتماعي للأجانب، ستقوم بامتصاص تلك المعلومات والاحتفاظ بها لا محالة، بل ومشاركة كميات ضخمة من المعلومات حول الأمريكيين المتصلين بهم، حتى ولو بطريقة عرضية.

ومن أجل تثبيت التغيير، فتحت الوكالة المقترح للتعليقات العامة. وانتهت تلك الفترة في وقت سابق هذا الشهر، والآن، أمام مكتب الإدارة والميزانية 60 يومًا للنظر في الأمر لطلب التعديل أو التوقيع على التغيير. ولا يهتم مكتب الإدارة والميزانية بالحريات أو الخصوصية، ولكن ربما ينظر للأمر من ناحية الميزانية.

ويضيف «وايت»: «ولمكتب الإدارة والميزانية، نؤكد لكم أنّ هذه العملية مكلفة للغاية وعديمة الفائدة، وفقط الناس الأبرياء، هم من سيوفرون لكم معلوماتهم الحقيقية».