قال ستة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر الأربعاء إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليصل إلى ما بين 16.25 و 16.50 جنيه وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة.

وبحسب «رويترز»، يترقب الجميع إما تخفيض كبير في سعر صرف الجنيه أو تعويم كامل للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

لكن باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لم تقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات المرتقبة حتى الآن ولم يتمكن أيضا المواطن من الحصول على الدولار من البنوك بسعر موحد.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية يوم الأربعاء بأسعار بين 16.25 و 16.50 جنيه مقارنة مع 15.20 و15.50 جنيه خلال الاسبوع الماضي.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.

وقال متعامل في السوق الموازية «السعر يرتفع ساعة عن الأخرى».

وأضاف بنبرة تنم عن نفاد الصبر «لو أنت عرفت سبب الارتفاع أو وجدت أي أحد يعرف السبب ياريت تبلغني».

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وقال «هاني فرحات» من سي.آي كابيتال «الحال سيستمر على ما هو عليه حتى يحدث تعويم أو تخفيض للعملة. وإذا لم يصاحب التعويم اصلاحات سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية إلا إذا استطاع البنك المركزي الدفاع بقوة عن السعر الجديد سواء من خلال رفع سعر الفائدة ورفع القيود على تحويلات الاجانب».

ورفعت مصر في وقت سابق من هذا العام أسعار الكهرباء وطبقت ضريبة القيمة المضافة وتسعى لخفض الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة بجانب الحصول على قرض من صندوق النقد لسد عجز الموازنة المتوقع.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 19.592 مليار في سبتمبر/أيلول.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

 ولمح «عبد الفتاح السيسي» أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بإجراءات «قاسية» من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن.

ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار «بسعر موحد».

وقال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في وقت سابق من هذا الشهر إن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين «بغض النظر عن سعر الدولار».

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لـ«رويترز» «تم تهيئة المجتمع وجميع المواطنين لإصلاحات صعبة ومؤلمة ستحدث وأن هناك ارتفاعا أكبر في الأسعار وخفض دعم الوقود وتعويم أو تخفيض للعملة، فلماذا التأخير؟ لماذا لا يتحدث أحد ويقول سبب التأخير أو متى سيحدث؟ ماذا ننتظر؟».

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ15 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.

وتتصاعد الضغوط على «البنك المركزي» المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.