طالب مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة العادية الـ 62 المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور «محمد الجفري»، وزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة المياه والكهرباء سابقاً)، «المياه» بتأجيل إصدار الفواتير الخاصة بها من ذات التعرفة الجديدة، لتتم معالجة الآثار السلبية المترتبة على تطبيقها.

كما أكد الشورى على ضرورة حصول وزارة البيئة والمياه وشركة المياه على المسوحات والتصاريح اللازمة للحفر قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي المقبلة، بحسب «الحياة» اللندنية.

وأشار المجلس، عبر حسابه على «تويتر» إلى ضرورة الحد من الارتفاع الكبير في معدل الاستهلاك السنوي المتنامي من المياه في المملكة، داعياً وزارة المياه إلى تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن التسربات شبكة المياه في المنازل، واعتماد التقارير اللازمة لهذا، مع سرعة تطبيق كود البناء السعودي الخاص بالمياه.

ومن جانبها كشفت مصادر، في 4 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مجلس إدارة شركة المياه السعودية سيعلن آلية جديدة لتطبيق تعرفة المياه خلال الفترة القادمة، مبينةً أنه لن تتم مطالبة المشتركين بالمبالغ السابقة.

وأوضحت المصادر لصحيفة «المدينة» أنه سيتم اعتماد العمل بالآلية الجديدة التي توصل إليها مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف تحقيق راحة المشتركين.

يذكر أن كثيراً من المشتركين شكوا خلال الأشهر الماضية من ارتفاع قيمة فواتير المياه، وذلك بعد تطبيق وزارة المياه والكهرباء تعرفة جديدة لأسعار المياه في ديسمبر/كانون اول من العام الماضي، وهو ما دفع الجهات العليا للتوجيه بإعادة دراسة التعرفة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية، الدكتور «عبدالرحمن آل إبراهيم»، أن الشركة ستعيد قراءة العداد إذا كان استهلاك الشهر أعلى بـ 50% من استهلاك الشهر الذي قبله.