أفادت مصادر نفطية مطلعة أن شركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» تكبدت خسائر في استثماراها بمشروعها المشترك مع شركة أمريكية لإنتاج النفط الصخري في كندا.

ولفتت المصادر إلى عدم جدوى هذا الاستثمار، لأن العديد من شركات النفط العالمية سجلت خسائر بعد تراجع أسعار النفط أو أن هوامش الربحية للشركات العاملة في هذا المجال تآكلت.

وأشارت إلى انه في ظل انخفاض سعر برميل النفط فإن هذا الاستثمار يعتبر غير مجد، نظرا لعدم القدرة على الإنتاج بسعر منخفض.

وبينت أن هذا المشروع يحمل مخاطر أخرى، لان المنفذ شبه الوحيد لبيع النفط المستخرج هو السوق الأمريكي، أي أن هناك مشتريا واحدا فقط، وبطبيعة الحال قد يفرض أسعاره.

وقالت المصادر: «كما أن السوق هناك طارد، فشركات النفط الصخري العاملة هناك تسارع إلى خفض ميزانياتها وخدماتها، وتقوم بالتخلي عن العاملين وتسريحهم، وان أغلب الشركات العاملة هناك بدأت الدخول في مشاركات لتقليل خسائرها، والكثير من الشركات النفطية العالمية باعت حصصها، لأن المخاطرة باتت كبيرة جدا».

وقالت مصادر أخرى إن الحصة التي اشترتها الكويت في هذا المشروع تعتبر الأغلى بين الصفقات التي تمت في كندا، والمتعلقة بمشاريع الحفر في تكوين طبقة Duvernay، مبينة أن الكويت اشترت نسبة 30% من مجمل أصول شركة أمريكية مستثمرة هناك، وذلك مقابل مبلغ إجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي لمساحة أراض تقدر بحوالي 330 ألف هكتار، بينما قد سبق لشركة البترول الصينية شراء حصة تعادل 49.9% من شركة Encana في عام 2012 بقيمة 1.6 مليارات دولار أمريكي، ومساحتها تقدر بـ445 ألف هكتار، أي أكبر من المساحة التي اشترتها الكويت، وبذلك يكون الهكتار الواحد كلف الكويت 15.1 ألف دولار، بينما كلف الصين 9.8 آلاف دولار (قيمة الهكتار تدخل من ضمنها قيمة المخزون النفطي).

وأضافت أن شركة «بتروناس» الماليزية باعت خلال عام 2012 بعض حصصها هناك إلى شركات نفطية أخرى بمعدل 7.5 آلاف دولار للهكتار الواحد، على الرغم من اختلاف الظروف وأسعار النفط التي باتت مرتفعة خلال عام 2012 مقارنة مع أسعار النفط المنخفضة في أواخر عام 2014 عندما اشترت الكويت.

من جهته، قال مصدر نفطي إن إعلان وجود توجه لزيادة الإنتاج من 5 آلاف برميل حاليا إلى 50 ألف برميل بحلول عام 2022 هو أمر غير مطمئن بالوقت الراهن، كونه يتطلب ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات، فهذا التوجه يحتاج إلى حفر ما لا يقل عن 140 إلى 150 بئرا خلال الأعوام المقبلة، مع العلم أن تكلفة البئر الواحدة قد تصل إلى 20 مليون دولار، أي أن حجم المبلغ المستثمر سيتجاوز الــ3 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح أنه كان من الأولى للمؤسسة توجيه هذه الاستثمارات إلى مشاريع هي بحاجة ماسة إليها، وفي مقدمتها الغاز، بدلا من خطط التوسع في النفط الصخري المرتفع التكلفة وغير المجدي اقتصادياً، وهو ما يخالف التوجهات الاستراتيجية التي تركز على الغاز وليس على النفط؛ لأن الكويت تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الخام.

يشار إلى أن الكويت دخلت في مشروع الشراكة بكندا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014، بعد أن عرضت شركة عالمية حصة من المشروع تقدر بــ30% للبيع بسبب نزول أسعار النفط العالمية في شهر يونيو/حزيران 2014، واستمرار الأسعار بالهبوط، الأمر الذي دعا الشركة إلى مراجعة استثماراها لاستخراج النفط الصخري بكندا والعمل على تقليل الخسائر والمخاطر المالية المتوقعة، كونها المالك الوحيد للمشروع.

يذكر أن هذا المشروع بدأ في عام 2011، مع ازدهار تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وهو مقام في منطقة كيبوب بكندا، ويغطي مساحة أراض تقدر بحوالي 330 ألف هكتار لاستخلاص النفط الصخري من تكوين طبقات تسمىDuvernay، حيث تم حفر 16 بئرا أفقية، ومعدل طول البئر الواحدة حوالي 7200 قدم، وكانت بدايات المشروع مرضية إلى حد ما، حيث بلغ الإنتاج من مكثفات النفط حوالي 1300 برميل يوميا إضافة إلى إنتاج 7.5 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.